تصاعدت حدة الانتقادات التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن احتمالات لجوء المشرعين الأمريكيين من الحزب الديمقراطي إلى إقامة دعوى قضائية ضده إذا واصل الحرب بعد الأول من مايو 2026 دون الحصول على موافقة الكونجرس، ما يمهد الطريق أمام صدام دستوري محتمل حول صلاحيات الرئيس في شن الحروب.
وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، أبلغ ترامب الكونجرس رسميا في 2 مارس الماضي ببدء العمليات العسكرية، مما منحه 60 يوما (حتى الأول من مايو) لمواصلة العمليات دون موافقة تشريعية، وهي المهلة التي تنتهي بعد غد الجمعة.
ويعتقد الديمقراطيون أن اقتراب الموعد النهائي يمثل أفضل فرصة لهم للطعن فيما يعتبرونه حربا بدأت بشكل غير قانوني ولا تزال المناقشات في مراحلها الأولى، لكنها قد تكتسب زخما إذا استمرت العمليات بعد الأول من مايو، بحسب مجلة" تايم الأمريكية.
استنفاد الوسائل التشريعية أولاويرى أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي إن الحرب على إيران بدأت بشكل غير قانوني واستمرت دون رقابة فعالة من الكونجرس؛ لكن كثيرين منهم يؤمنون بضرورة استنفاد الوسائل التشريعية أولا قبل اللجوء إلى القضاء.
يقول نائب رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب تيد ليو: يجب اللجوء إلى القضاء إذا تجاهل ترامب مهلة الستين يوما؛ ولدينا صفة قانونية للقيام بذلك.
وعلى مدى نحو ثمانية أسابيع، نجح الجمهوريون في إفشال محاولات الديمقراطيين لإنهاء الأعمال القتالية في إيران أو فرض تفويض رسمي.
وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، يجب على الرؤساء إنهاء العمليات العسكرية بعد 60 يوما ما لم يصوت الكونجرس لإعلان الحرب أو يمنح تفويضا باستخدام القوة.
ويسمح القانون بتمديد واحد لمدة 30 يوما فقط إذا أكد الرئيس للكونجرس خطيا أن الوقت الإضافي ضروري لضمان انسحاب آمن للقوات الأمريكية.
وحتى الآن، لم يمنح الكونجرس أي تفويض يتعلق بإيران، كما لم تبد الإدارة الأمريكية نية لطلب هذا التفويض.
حرب غير قانونية منذ اليوم الأولقد تتغير استراتيجية الديمقراطيين بشأن الدعوى القضائية إذا جرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل الجمعة، وفق" تايم".
ويرى العديد من الديمقراطيين أن ترامب انتهك القانون بالفعل منذ البداية، لأنه شن الضربات دون استشارة الكونجرس، حيث يقول السيناتور آندي كيم: اليوم الستون لا يغير شيئا، فالحرب غير قانونية منذ اليوم الأول.
يبقى من غير الواضح ما إذا كانت المحاكم ستنظر في القضية، إذ غالبا ما رفض القضاة الفيدراليون التدخل في النزاعات بين الكونجرس والرئيس بشأن استخدام القوة العسكرية، معتبرين إياها" قضايا سياسية".
وسبق أن رفضت المحكمة دعوى أقامها نحو 200 نائب ديمقراطي خلال ولاية ترامب الأولى، بسبب عدم امتلاكهم الصفة القانونية؛ وهو ما حدث أيضا في قضايا تتعلق بالسلفادور والعراق وليبيا؛ فيما تمكن رؤساء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من الاستمرار في عمليات عسكرية بعد مهلة الستين يوما دون تدخل قضائي مباشر، كما فعل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في كوسوفو عام 1999.
لكن النواب الديمقراطيين يرون أن القضية الحالية قد تكون مختلفة، وأن رفع الدعوى من قبل الكونجرس كمؤسسة قد يكون أكثر قوة.
ويقول السيناتور مارك كيلي إن مكتبه بدأ بالفعل دراسة ما سيحدث إذا واصل ترامب الحرب متجاهلا القانون، مضيفا: سيكون ذلك انتهاكا لقانون أقره الكونجرس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك