من السكك إلى الطاقة.. 5 مشاريع إستراتيجية تربط دول الخليج

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في ختام اللقاء التشاوري الـ19 الذي استضافته مدينة جدة السعودية أمس الثلاثاء، إلى ضرورة تسريع استكمال متطلبات تنفيذ المشاريع الخليجية المشتركة، بما يشمل قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية، إضافة إلى القطاع العسكري وغيره.

وفيما يلي استعراض لأبرز المشاريع الخليجية المشتركة:أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، في دورته الـ30 في ديسمبر/كانون الأول 2009، إنشاء مشروع سكة حديدية تربط بين دول المجلس، لما يحمله من آثار إيجابية مباشرة على تسهيل الحركة التجارية وتعزيز حرية تنقل المواطنين والمقيمين بين الدول، فضلا عن دعم الاستثمارات المشتركة وتنشيط التبادل التجاري والاقتصادي الخليجي.

وفي الدورة الـ42 عام 2021، تقرر إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، فيما اعتمد المجلس الوزاري في دورته الـ185 عام 2023 موعد ديسمبر/كانون الأول 2030 باعتباره هدفا لتشغيل المشروع بشكل كامل بين الدول الأعضاء، مع إمكانية تشغيل وربط أي دولتين متجاورتين فور استكمال الجزء الخاص بهما.

ويمتد المشروع على طول 2117 كيلومترا، مع تشغيل قطارات الديزل تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة.

يُعد الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم المشروعات الأساسية التي أقرها مجلس التعاون الخليجي.

ويهدف إلى تخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دولة والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.

وتنفيذا لقرار الدورة الـ18 للمجلس الأعلى عام 1997، أُسِّست" هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون" لإنشاء المشروع وتشغيله وصيانته.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005، جرى توقيع مجموعة من العقود لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل البحرين والسعودية وقطر والكويت، بقيمة تجاوزت المليار دولار أمريكي، وبدأ التشغيل الفعلي لها في يوليو/تموز 2009.

كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية في عام 2006 برفع كفاءة شبكتي كهرباء الإمارات وسلطنة عُمان.

أما المرحلة الثالثة فقد أُنجز الجزء الأول منها بربط شبكة الإمارات بشبكة الربط الرئيسة في أبريل/نيسان 2011، ليرتفع عدد الدول المرتبطة كهربائيا إلى 5 دول.

ويتمثل الجزء الثاني من المرحلة الثالثة بربط شبكة سلطنة عُمان بالشبكة الرئيسة عبر شبكة كهرباء الإمارات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، انضمت السلطنة رسميا إلى الربط الكهربائي الخليجي، لتكتمل بذلك المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع.

جاء مشروع الربط المائي الخليجي تنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون في اللقاء التشاوري الـ14، الذي عُقد في الرياض عام 2012.

وعلى ضوء ذلك، جرى تكليف شركة استشارية متخصصة بإعداد دراسة معدلة للربط المائي بناء على شروط مرجعية تأخذ في الاعتبار المستجدات في المنطقة.

وبحسب الأمانة العامة للمجلس، فإن الدراسة انتهت، ولا تزال المشاورات تتم بين الدول الأعضاء للوصول إلى أفضل طريقة لتنفيذ المشروع على أرض الواقع، مع مراعاة متطلبات البيئة، إذ إن المشروع حيوي ومهم ويضمن توفر المياه في دول المجلس على المدى الطويل.

مشروع أنابيب نقل النفط والغازدعا قادة دول الخليج العربي -وفق البيان الختامي للقاء التشاوري- إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز.

ونصت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، عام 1981، على ضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي بتنسيق سياساتها في مجال الصناعة النفطية بجميع مراحلها من استخراج وتكرير وتسويق وتصنيع وتسعير واستغلال الغاز الطبيعي وتطوير مصادر الطاقة، إضافة إلى العمل على وضع سياسات نفطية موحدة واتخاذ مواقف مشتركة إزاء العالم الخارجي وفي المنظمات الدولية والمتخصصة.

وأكدت الاتفاقية الاقتصادية عام 2001 ذلك، إذ نصت في مادتها التاسعة على" تحقيق التكامل بين دول المجلس في مجالات الصناعة البترولية والمعدنية والموارد الطبيعية الأخرى وتعزيز الوضع التنافسي لدول المجلس".

منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستيةأما في الجانب العسكري، فأكد قادة مجلس التعاون الخليجي أهمية تكثيف التكامل في المجال العسكري بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

والمنظومة هي شبكة دفاعية متكاملة هدفها اكتشاف وتتبع أي إطلاق لصواريخ باليستية منذ لحظة الإطلاق وحتى مسارها في الجو، بهدف إعطاء الوقت الكافي للجهات العسكرية والمدنية لاتخاذ الإجراءات الدفاعية أو الوقائية، وتستخدمها دول مثل الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية.

وبحسب موقع القوة الفضائية الأمريكية، فإن المنظومة تعمل عن طريق الأقمار الصناعية، ومزودة بمستشعرات حرارية قادرة على رصد حرارة انبعاث محركات الصواريخ لحظة الإطلاق، مما يوفر الإنذار الأولي قبل وصول الصاروخ إلى ارتفاعات عالية.

كما تعتمد المنظومة أيضا على رادارات بعيدة المدى قادرة على تتبع مسار الصاروخ أثناء تحليقه، وتتلقى مراكز القيادة والسيطرة هذه البيانات وتصدر أوامر تفعيل أنظمة اعتراض وتدمير الصاروخ قبل وصوله إلى هدفه، والبدء في إجراءات الحماية المدنية.