وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
ونص مشروع القانون على أن يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.
ويأتي هذا المد بما يسهم في اتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية، والمقرر عقده خلال شهر مايو المقبل، وكذا المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، المقرر عقده في شهر يونيو القادم.
كما نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، النص الاتي: " مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية"، ويأتي هذا التعديل بما يسهم في اتاحة المزيد من أوجه التمكين لمجالس الإدارات، تحقيقا لأهدافها وتنمية مهارات كوادرها.
ويعمل بالتعديل السابق اعتباراً من الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية التالية للدورة النقابية الحالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك