طالب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، بتعليق أعمال واجتماعات حكومة الوحدة الوطنية ووقف إصدار أي قرارات جديدة، إلى حين تصحيح الوضع القانوني للوزراء، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد.
وفي خطاب رسمي موجه إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، شدد المنفي، اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام الوزراء بأداء اليمين القانونية أمام المجلس الرئاسي، باعتبارها شرطاً أساسياً لاكتساب الصفة القانونية ومباشرة مهامهم بشكل دستوري، مؤكداً أن أي قرارات أو إجراءات تصدر في غياب هذا الشرط تعد مخالفة لمبدأ المشروعية وتفتقر إلى السند القانوني.
كما دعا إلى الإسراع في تحديد موعد عاجل لاستكمال إجراءات أداء اليمين، محذراً من أن استمرار عمل الحكومة أو عقد اجتماعاتها دون استيفاء هذه الإجراءات يمثل وضعاً غير سليم من الناحية القانونية والدستورية.
يذكر أن الخلاف بين المنفي والدبيبة، بدأ منذ التعديلات الوزارية التي أجراها الأخير الشهر الماضي، بهدف سد الشغور داخل الحكومة، والتي قوبلت برفض من المجلس الرئاسي الذي اعتبر أنها تمت خارج الأطر القانونية ودون تنسيق مسبق.
فيما يرى محللون أن تحركات المنفي الأخيرة ومواقفه من حكومة الدبيبة، تأتي في سياق محاولة إثبات وتثبيت دوره كمرجعية قانونية ودستورية في المرحلة المقبلة، من أجل مواجهة توسع نفوذ الدبيبة، وأي مساعٍ لإزاحته من المشهد.
ويتزامن هذا التصعيد مع تحركات دولية، تقودها أميركا والأمم المتحدة، لدفع مسار توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، وسط تداول مقترحات سياسية لإعادة هيكلة المؤسسات، بما يشمل المجلس الرئاسي والحكومة، في إطار جهود إنهاء الانقسام بين شرق البلاد وغربها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك