أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن موافقة لجنة لقوي العاملة نهائيًا على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي للنظام التأميني وضمان حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
إعادة هيكلة العلاقة المالية بـ قانون التأميناتوأوضحت" أبو زيد" في تصريحات صحفية، أن التعديلات التي أقرتها اللجنة برئاسة الدكتور محمد سعفان، تستهدف بالأساس إعادة هيكلة العلاقة المالية بين الخزانة العامة للدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن تدفقًا منتظمًا ومستدامًا للموارد المالية.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن أبرز ملامح التعديل تضمنت رفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة إلى نحو 238.
55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، بدلًا من 227 مليار جنيه، بما يعكس زيادة حقيقية تسهم في دعم الصناديق التأمينية وتحسين قدرتها على الوفاء بالالتزامات.
وأشارت إلى أن القانون أعاد تنظيم آلية زيادة هذا القسط، بحيث يبدأ بمعدل 6.
4% سنويًا بشكل مركب اعتبارًا من يوليو 2026، على أن يرتفع تدريجيًا حتى يصل إلى 7% بحلول عام 2029، إلى جانب إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، وهو ما يعزز من قوة النظام التأميني على المدى الطويل.
وأكدت عضو لجنة القوى العاملة، أن التعديلات تضمنت أيضًا توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة، من خلال إدراج بنود مالية جديدة تهدف إلى تسوية التشابكات المالية التاريخية، بما في ذلك المديونيات المستحقة للهيئة لدى جهات مختلفة، وهو ما يمثل معالجة جذرية لأحد أبرز التحديات التي واجهت نظام التأمينات لسنوات.
وفيما يتعلق بحذف بعض المواد من مشروع القانون، أوضحت “أبو زيد” أن ذلك جاء في إطار الحرص على عدم اتخاذ قرارات جزئية تتعلق بتسوية الأجور والمعاشات دون دراسة اكتوارية شاملة، تضمن تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، والحفاظ على استدامة النظام.
وشددت على أن هذه التعديلات تعكس توجه الدولة نحو بناء نظام تأميني قوي وعادل، قادر على حماية حقوق المواطنين وتوفير مظلة أمان اجتماعي حقيقية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن القانون يضع أُسسًا واضحة لضمان تنمية أموال التأمينات وحسن إدارتها، بما يعود بالنفع المباشر على أصحاب المعاشات والأجيال القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك