ألغى محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، اليوم الأربعاء، الرسوم المفروضة على الأبنية المدمّرة، مع خفض القيم الرائجة المعتمدة للعقارات إلى 35%، في خطوة تهدف إلى تقليل الأعباء المالية ودعم جهود إعادة الإعمار في المدينة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حزمة قرارات أصدرتها المحافظة لتخفيف الضغوط عن المواطنين وتنشيط قطاع البناء، استجابةً لمطالب الأهالي والعاملين في المجال، بحسب سانا.
وأوضح رئيس مجلس مدينة الرقة عبد الرحمن الحسن، أن رسوم رخص البناء تُحتسب وفق القانون رقم 37 لعام 2021 بنسبة 1% من القيمة الرائجة للمتر المربع.
وأضاف أن مديرية المالية شكّلت لجاناً مختصة لتقدير هذه القيم، مع اعتماد تقديرات مؤقتة لتحصيل الرسوم كسلفة إلى حين استكمال التقييم النهائي، على أن تُعاد الفروقات لأصحاب التراخيص لاحقاً في حال وجود اختلاف.
وبيّن الحسن أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرار إصدار رخص البناء ومنع توقف النشاط في القطاع لحين الانتهاء من التقييمات بشكل كامل.
في المقابل، أبدى عدد من العاملين في قطاع البناء تحفظهم على ارتفاع الرسوم، حيث دعا عصام كريش، صاحب مؤسسة للاستثمار العقاري، إلى تعليق العمل بالقانون رقم 37، معتبراً أنه أسهم في زيادة تكاليف البناء وتراجع وتيرة العمل.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي الجهات الحكومية لدعم قطاع البناء والإعمار في محافظة الرقة، وتسهيل إجراءات منح التراخيص للمواطنين.
وفي سياق منفصل، انطلقت في وقت سابق، حملة الاستجابة الطارئة لمكافحة مرض اللشمانيا في منطقة الهيشة بريف محافظة الرقة، وفق ما أعلنته مديرية البيئة في الرقة عبر معرفاتها الرسمية، ضمن خطة تهدف إلى الحد من انتشار المرض ومعالجة أسبابه البيئية.
وبحسب المديرية، شهد اليوم الأول من الحملة تنفيذ مجموعة من الأعمال الخدمية والبيئية، حيث جرى ردم عدد من الخنادق الكبيرة في محيط منطقة الهيشة، والتي تحولت إلى نقاط لتجمع مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي والنفايات، ما أسهم في انتشار ذبابة الرمل المسببة لمرض اللشمانيا.
وتضمنت الأعمال أيضاً، تعزيل المصارف الزراعية في المنطقة، إضافة إلى ردم وتسوية بعض الطرقات الرئيسية باستخدام مادة الكرابية، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتسهيل حركة الأهالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك