قال وزير العدل المستشار ناصر السميط، إن قراري ندب قضاة إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، هدفهما دعم وتسريع إجراءات الفصل في ذلك، في إطار تطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءة الأداء في هذا النوع من القضايا ذات الأهمية الاجتماعية والقانونية.
وأكد السميط، في تصريح لـ«الراي» حرص وزارة العدل على تطوير آليات العمل داخل اللجان القضائية المتخصصة، وتعزيز سرعة البت في القضايا المرتبطة بإثبات النسب وتصحيح البيانات الشخصية، والتظلم من القرارات، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحفظ حقوق الأفراد.
وكان الوزير السميط قد أصدر قراراً وزارياً، بندب كل من وكيل محكمة بالمحكمة الكلية القاضي أحمد صالح محمد العمر، رئيساً للجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، والقاضي مشاري ماجد ناصر البعيجان «قاضٍ من الدرجة الأولى» نائباً له، للعمل لمدة عام كامل، بالإضافة إلى عملهما الأصلي في السلك القضائي.
كما أصدر قراراً آخر، بندب كل من وكيل محكمة الاستئناف المستشار وليد أحمد ناصر عبدالعزيز بن ناصر، رئيساً في لجنة التظلم بلجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، ووكيل محكمة بالمحكمة الكلية القاضي يوسف إبراهيم صالح العسعوسي نائباً له، ورئيس نيابة «ب» عبدالله عبدالعزيز راشد الملا محمد، عضواً لمدة عام، بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
وتضمن القراران تكليف وكيل وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتنفيذ القرار وإبلاغه للجهات المعنية، بما يعزز من كفاءة التنسيق المؤسسي داخل الوزارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك