أكد الكاتب والمحلل السياسي نايف القانص أن تجربة السنوات الاثني عشر الماضية كشفت عن نموذج سلطة أحكمت السيطرة على مقدرات الدولة وسخّرت مواردها بشكل واسع لبناء منظومة أمنية وعسكرية ضخمة تضمن بقاءها، مقابل عجز ممنهج عن الوفاء بأبسط الالتزامات السيادية تجاه المواطنين، وفي مقدمتها صرف الرواتب وتفعيل المؤسسات المالية والخدمية.
وأوضح القانص أن خطاب “شح الموارد” الذي يُستخدم لتبرير هذا الإخفاق يتناقض مع القدرة المستمرة على تمويل الأجهزة الأمنية والعسكرية، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول أولويات الإنفاق وطبيعة السلطة القائمة، وهل تتعامل مع موارد الدولة باعتبارها مسؤولية عامة أم كأداة لتعزيز بقائها التنظيمي وهيمنتها.
وأشار إلى أن التوسع في الاعتماد على مكاتب الصرافة كبديل عن المؤسسات المالية الرسمية أدى إلى خلق دورة اقتصادية موازية خارج الرقابة القانونية، تحولت إلى وسيلة للتحكم بالتدفقات النقدية واستنزاف مدخرات المواطنين وتحويلات المغتربين، بدلاً من توظيفها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي أو تحسين الأوضاع المعيشية.
وأضاف القانص أن هذه المنظومة عمّقت اختلالات التوزيع الاقتصادي، وركزت الثروة بيد فئة محدودة، بينما تآكلت الوظيفة المؤسسية للدولة وتراجعت مسؤولياتها الأساسية تجاه المجتمع، معتبراً أن هذا الواقع يطرح إشكالية تتجاوز مفهوم “سلطة الأمر الواقع” إلى نموذج أقرب لـ”جماعة استحواذ” أو “سلطة غنيمة” تعتمد على أدوات القسر والهيمنة أكثر من اعتمادها على أي عقد اجتماعي أو التزام مؤسسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك