نظّم مجلس السلامة الرقمية للطفل، ورشة عمل بعنوان «نظام تصنيف المنصات الرقمية القائم على المخاطر»، بحضور سموّ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ومشاركة أعضاء لجنة القطاع الاجتماعي التابعة للمجلس.
كما شارك في الورشة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف الجهات المعنية، بما يتماشى مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز سلامة الأطفال في البيئة الرقمية ودعم رفاه الأسرة، وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 بشأن سلامة الطفل الرقمية.
وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن هذه المبادرة تجسد رؤية دولة الإمارات في وضع الطفل والأسرة في صميم السياسات الوطنية، مشيرةً إلى أن «بناء بيئة رقمية آمنة ومتوازنة للأطفال هو جزء أساسي من دعم استقرار الأسرة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.
ونعمل من خلال هذا النظام على تمكين الأطفال من الاستفادة من الفرص الرقمية، مع حمايتهم من المخاطر، بما يضمن نمواً صحياً ومتوازناً».
وأضافت معاليها: «يُمثل تصنيف المنصات الرقمية وفق مستويات المخاطر خطوة استراتيجية نحو تطوير إطار تنظيمي استباقي يواكب تطورات العالم الرقمي، ويعزز من جاهزية الدولة لبناء مستقبل رقمي أكثر أماناً، يقوم على المسؤولية المشتركة والتكامل بين مختلف الأطراف، وهذا ما نعمل عليه من خلال هذه الورشة بدعم ومشاركة كافة الجهات المعنية في الدولة».
تأتي هذه الورشة في إطار التزام دولة الإمارات ببناء منظومة متكاملة لحماية الطفل، وتعزيز جودة الحياة الأسرية، من خلال تطوير نظام تصنيف شامل للمنصات الرقمية يعتمد على تقييم مستويات المخاطر، بما يضمن تطبيق ضوابط ومستويات حماية تتناسب مع طبيعة كل منصة، بما يسهم في توفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تدعم نمو الأطفال وتحافظ على تماسك الأسرة.
وخلال الورشة، أكد الحضور أن حماية الأطفال في العصر الرقمي تمثل امتداداً لجهود الدولة في دعم رفاه الأسرة، مشددين على أن السلامة الرقمية منظومة متكاملة بالشراكة بين الجهات الحكومية والأسر والمنصات الرقمية.
تطرقت الورشة كذلك إلى آليات الإنفاذ والامتثال، بما في ذلك دور الجهات التنظيمية في متابعة تطبيق النظام، وفرض التدابير اللازمة لضمان الالتزام، إلى جانب استعراض الجدول الزمني المقترح للتنفيذ، الذي يتيح للمنصات فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة.
وأسفرت الورشة عن مخرجات نوعية تمثلت في التوافق على إطار أولي لنظام تصنيف المنصات الرقمية القائم على المخاطر، وتحديد معايير واضحة لتقييم المخاطر، إلى جانب تطوير مجموعة من الالتزامات التي تعزز حماية الأطفال، فضلاً عن الاتفاق على آليات المتابعة والتقييم المستمر لضمان فاعلية التطبيق واستدامته.
يُعد «نظام تصنيف المنصات الرقمية وفقاً لتقييم المخاطر» أحد المخرجات الأساسية الواردة في المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2025 بشأن سلامة الطفل الرقمية، والذي يضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وضمان التزام المنصات الرقمية بتطبيق معايير السلامة والوقاية من المخاطر بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك