وأعلنت النيابة قرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات بعد استجوابه وسماع أقوال المجني عليهن والشهود، وما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من أدلة، مؤكدة أن المتهم أقر بارتكاب بعض الوقائع.
بتوجيهات السيسي.
أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة في مصر بعد إحالته للبرلمانوتفجرت القضية بعدما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، شهادات لعدة فتيات تفيد بتعرضهن لوقائع هتك عرض على يد مؤسس جمعية أهلية غير مرخصة بمنطقة جاردن سيتي، تُعرف باسم" بيت فاطم".
وشددت النيابة العامة على حظر نشر أية بيانات تكشف هوية المجني عليهن أو الشهود حفاظا على خصوصيتهم، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام القانون.
وذكرت النيابة أن التحقيق في الواقعة جاء إثر رصد" مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين" في النيابة العامة وقائع منسوبة إلى أحد الأشخاص تضمنت اتهامه بهتك عرض 4 فتيات.
واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، وشهدت 3 منهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن مختلفة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة، خلال الفترة من عام 2022 حتى 2025، فيما شهدت فتاة رابعة بتعرضها لواقعة مماثلة عام 2017.
وكشفت أقوال المجني عليهن، بحسب النيابة، أنهن لجأن إلى المتهم طلبا للدعم والتعافي من ظروف اجتماعية ونفسية صعبة، فاستغل حالتهن في ارتكاب تلك الجرائم.
كما استمعت النيابة إلى أحد العاملين بمحل الواقعة، الذي أكد أن المتهم كان يتعمد صرفه من العمل مبكرا أو تكليفه بالحضور متأخرا لتمكينه من ارتكاب الوقائع.
وأوضحت النيابة أن المتهم أقر بارتكاب بعض الوقائع خلال استجوابه، فيما فحصت النيابة هاتفه والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وأمرت بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مؤكدة استمرار التحقيقات.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات تباشر في إطار من السرية اللازمة، بما يكفل صون خصوصية المجني عليهن والشهود وحمايتهم، إعمالا لحكم المادة 113 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك