تعديلات عقود الزواج.. الحكومة تكشف عن إجراءات عاجلة للحفاظ على تماسك الأسرة

كشفت الحكومة عن تعديلات عقود الزواج، عقب موافقة مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، والذي اعتبره وزير العدل، المستشار محمود حلمي، أنه خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتلاءم مع تحديات العصر.

»» تضمَّن مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة ملحقا لعقد الزواج يتضمَّن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية وجعله في قوة السند التنفيذي.

»» يتيح لذوي الشأن التقدم مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة لتذييله بالصيغة التنفيذية.

»» تم تنظيم أحكام وثيقة التأمين التي يقدمها الشخص المقبل على الزواج.

»» غلّب مصلحة استقرار الأسرة لا سيما في حالات الزواج الحديث، حيث تتطلب مصلحة الأسرة ضرورة تبصرة الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع، ومحاولة الإصلاح بينهما.

»» مشروع القانون نظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية لمجابهة حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية ضمانا لحصول الطفل على رعاية كلا والديه على حد سواء.

»» ألزم مشروع القانون المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها بتضمين صحيفة دعواه جميع الطلبات.