مع الانتشار الواسع لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعدت ظاهرة إنشاء الحسابات الوهمية التي تُستخدم في الاحتيال أو الإساءة للآخرين، ما دفع القانون المصري إلى التعامل معها كجريمة رقمية تستوجب العقاب.
استخدامات غير مشروعة للحسابات الوهميةفي الآونة الأخيرة، لجأ بعض الأفراد إلى إنشاء حسابات مزيفة بأسماء أشخاص حقيقيين أو جهات اعتبارية، بهدف تنفيذ عمليات نصب، أو نشر محتوى مخالف للقانون والآداب العامة، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن المستخدمين وثقتهم في الفضاء الرقمي.
نصت المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، على معاقبة كل من ينشئ حسابًا أو موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا وينسبه زورًا إلى شخص آخر.
الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهرغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيهأو الاكتفاء بإحدى العقوبتينتشديد العقوبة عند الإضرار بالغيرفي حال استخدام الحساب المزيف للإساءة إلى الشخص المنتحل اسمه أو الإضرار به، يتم تغليظ العقوبة لتصل إلى:غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيهويعكس هذا التشديد خطورة الأثر الذي قد تسببه هذه الأفعال على سمعة الأفراد.
إذا استهدفت الجريمة إحدى الجهات أو المؤسسات العامة، فإن القانون يفرض عقوبات أشد، تصل إلى:غرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيهوذلك نظرًا لما قد تسببه هذه الجرائم من تأثير سلبي على الثقة العامة.
على الرغم من وجود نصوص قانونية واضحة، يبقى وعي المستخدمين عنصرًا أساسيًا في الحد من هذه الظاهرة، من خلال التأكد من مصداقية الحسابات قبل التعامل معها، وتجنب مشاركة البيانات الشخصية مع مصادر مجهولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك