أصدر مصرف التوفير في سوريا تعقيباً رسمياً على ما أورده الجهاز المركزي للرقابة المالية بشأن كشف عمليات فساد في مكتبيه بمدينتي القطيفة وقطنا بريف دمشق، والتي قُدّرت قيمتها الإجمالية بنحو 764 ألف دولار أميركي.
وأوضح المصرف في بيان نشره عبر صفحته على" فيس بوك"، أنه غير مخوّل بالتعامل بالقطع الأجنبي، مؤكداً أن جميع عملياته المالية وأرصدته تقتصر على الليرة السورية فقط.
وأشار إلى أن عمليات الاختلاس المذكورة في تقرير الجهاز المركزي، والتي تمت بالعملة الأجنبية، جرت عبر استخدام مقراته كنقاط عبور أو" نوافذ" لتنفيذ تلك العمليات، من دون أن يمتلك المصرف صلاحيات رقابية أو أدوات ضبط تتيح له الإشراف عليها أو منعها.
وفي ختام بيانه، شدّد مصرف التوفير على التزامه بملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، والعمل على حماية المال العام ومنع أي اعتداء عليه.
اختلاسات مالية في مصرف التوفيروسبق أن كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن قضيتي فساد في مكاتب مصرف التوفير بقيمة إجمالية بلغت نحو 764 ألف دولار أميركي، خلال العام الجاري، وذلك بعد تنفيذ عمليات جرد مفاجئة في عدد من المكاتب.
وأوضح الجهاز في فيديو بثه عبر معرفاته الرسمية، الأربعاء، أنه تم تكليفه بمهمة إجراء جرد مفاجئ لدى مكاتب مصرف التوفير، ولا سيما مكتبي قطنا والقطيفة، حيث أظهرت عملية الجرد ومطابقة الأرصدة الفعلية مع الأرصدة المحاسبية وجود مخالفات مالية.
حصيلة الربع الأول من عام 2026في منتصف شهر نيسان الحالي، أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن استرداد أكثر من 45 مليار ليرة سورية قديمة خلال الربع الأول من عام 2026، بنتيجة التحقيق من قبل فرق وكوادر الجهاز في قضايا الفساد المالي.
وبحسب التقرير، بلغ عدد القضايا قيد الإنجاز 49 قضية خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني حتى 1 نيسان 2026، في حين أنجز 16 قضية بشكل كامل، كما أصدر فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، 40 قرار حجز احتياطي، إضافة إلى 35 كتاب منع سفر بحق متورطين في قضايا مالية.
في المقابل، تمكن الجهاز المركزي للرقابة المالية من استرداد مبالغ مالية لصالح الخزينة العامة، شملت أكثر من 2.
7 مليار ليرة سورية قديمة، إضافة إلى نحو 2.
9 مليون دولار و801 ألف يورو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك