يتجه البرلمان في فرنسا نحو إقرار مشروع قانون جديد يستهدف الحد من نفوذ جماعة الإخوان المسلمين، في إطار مساعٍ رسمية لمكافحة ما يُعرف بـ”تغلغل الإسلام السياسي” داخل البلاد.
ويأتي هذا التحرك بعد مرور عام على صدور تقرير حكومي تناول نشاط الجماعة في فرنسا، حيث كشف عن وجود عشرات أماكن العبادة والمؤسسات المرتبطة أو القريبة من التيار الإخواني، ما أثار مخاوف رسمية بشأن تأثيرها على تماسك المجتمع.
مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية السابق برونو ريتايو، ينص على استحداث جريمة جديدة تتعلق بـ”المساس بمبادئ الجمهورية”، من خلال تحركات منظمة تهدف إلى التأثير على قرارات جهات عامة أو خاصة بشكل يخالف القوانين.
وبحسب الصيغة المعدلة، تشمل هذه المبادئ الحفاظ على الطابع العلماني والديمقراطي للجمهورية، وضمان المساواة بين المواطنين، واحترام المعتقدات، إضافة إلى تكريس مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في تقلد المناصب.
كما يتضمن المشروع إجراءات إضافية، أبرزها تشديد الرقابة على إنشاء أماكن العبادة، من خلال اشتراط موافقة المحافظ، مع التأكد من عدم ارتباط الجهة المتقدمة بأي قضايا تتعلق بالإرهاب أو التحريض على الكراهية أو العنف.
وفي سياق متصل، يقترح القانون تمديد فترة التقادم في جرائم النشر إلى ثلاث سنوات، في خطوة تستهدف بشكل خاص المحتوى الموجه إلى القُصّر.
ويكتسب هذا المشروع بعدًا سياسيًا متزايدًا، خاصة مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، حيث يُنتظر أن يُناقش في جلسات عامة يومي 5 و6 مايو المقبل، وسط تحركات حكومية موازية لإعداد تشريعات مشابهة لمواجهة الظاهرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك