أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 377 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال شهر أبريل/نيسان، ما أسفر عن ارتقاء 111 شهيدًا و376 مصابًا، في ظل إخلال جسيم ببنود الاتفاق، واستمرار تعطيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
واستعرض المكتب، في بيان، حصيلة الخروقات والانتهاكات المسجلة خلال الشهر الجاري، والتي تعكس إخلالًا واضحًا وخطيرًا بمضامين الاتفاق، وتداعيات مباشرة على الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأشار إلى أن المعطيات الموثقة تُظهر ارتكاب الاحتلال 377 خرقًا خلال الشهر، أسفرت عن استشهاد 111 مواطنًا وإصابة 376 آخرين، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتقويض مباشر لأي جهود تهدف إلى تثبيت التهدئة أو حماية المدنيين.
وعلى الصعيد الإنساني، بلغ عدد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة 4503 شاحنات فقط، من أصل 18 ألف شاحنة نصّ عليها الاتفاق، بنسبة التزام لم تتجاوز 25%، ما يعكس تعطيلًا ممنهجًا لتدفق المساعدات وحرمان السكان من احتياجاتهم الأساسية.
وبحسب البيان، شهد قطاع الوقود تراجعًا حادًا، إذ دخلت 187 شاحنة وقود فقط خلال شهر أبريل، من أصل 1500 شاحنة مقررة، بنسبة التزام لا تتجاوز 12%، وهو ما فاقم الأزمة الإنسانية وأثر بشكل مباشر على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والمياه والطاقة.
وفيما يتعلق بحرية التنقل، أشار المكتب إلى أن عدد المسافرين ذهابًا وإيابًا بلغ 1567 مسافرًا، من أصل 6000 مسافر وفق التفاهمات، بنسبة التزام لم تتجاوز 26%، ما يعكس استمرار القيود المفروضة على حركة السفر، خاصة للمرضى والطلبة والحالات الإنسانية.
وأكد أن هذه المؤشرات مجتمعة تعكس فشلًا واضحًا في تنفيذ بنود الاتفاق، واستمرار سياسة المماطلة وعدم الالتزام، بما يقوّض فرص التهدئة ويُبقي الوضع الإنساني في دائرة التدهور المستمر.
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استمرار جرائم القتل والتجويع والسياسات غير الإنسانية التي يمارسها الاحتلال، محمّلًا إياه المسؤولية الكاملة عن تداعياتها الكارثية على المدنيين.
وطالب الجهات الراعية للاتفاق والوسطاء والمجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بالتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لجميع بنود الاتفاق.
كما ناشد بضرورة تسريع إدخال المساعدات الإنسانية والوقود دون قيود أو تعطيل، وضمان فتح المعابر بشكل منتظم، وتمكين حركة السفر وفق ما تم الاتفاق عليه.
وحمّل المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة مسؤولياتها القانونية والإنسانية في ممارسة ضغط جاد لوقف الخروقات والانتهاكات المستمرة.
وشدّد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع على أن استمرار هذه الخروقات يمثل انتهاكًا خطيرًا يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لحماية المدنيين ووضع حد للتدهور الإنساني المتفاقم في قطاع غزة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك