بوتين يعرض حل أزمة اليورانيوم الإيراني.. وترامب يرد بـ"إنهاء الحرب على أوكرانيا"

صرّح دونالد ترامب بأن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عرض عليه المساعدة في قضية" تخصيب" اليورانيوم الإيراني خلال مكالمة هاتفية بينهما، في إشارة على ما يبدو إلى المقترح بإزالة اليورانيوم المخصب من إيران، إلا أن الرئيس الأمريكي يدّعي أنه رفض المساعدة، وأنه يفضل أن ينهي نظيره الروسي الحرب على أوكرانيا، وفقًا لشبكة" سي إن إن".

كما صرّحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، بأن موسكو لا تزال منفتحة على إزالة مخزون اليورانيوم من إيران، وهو عنصر أساسي في تطوير الأسلحة النووية.

واستشهد ترامب بـ" الغبار النووي" الإيراني، وهو مصطلح يستخدمه لوصف اليورانيوم المخصب، كسبب رئيسي لشن حرب ضد النظام الإسلامي في طهران، والتي امتدت لأكثر من 60 يومًا، وأصر على أنه لن يُسمح لطهران بتطوير أسلحة نووية.

وقال: " لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مضيفًا: " إن الولايات المتحدة قد أضعفت بشكل كبير القدرات العسكرية الإيرانية".

كمية" الغبار النووي" لدى إيران؟على مدى السنوات الثماني الماضية، وبعد انسحاب ترامب، خلال ولايته الأولى كرئيس، من الاتفاق النووي مع طهران، جمعت إيران، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة" نيويورك تايمز"، 22 ألف رطل، أو 11 طنًا، من اليورانيوم المخصب.

لكن مصير المخزون الإيراني لا يزال غامضًا.

وترى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن معظم مخزون اليورانيوم لا يزال على الأرجح في مجمع أصفهان النووي، الذي تعرض لقصف جوي في يونيو من العام الماضي، وواجه هجمات أقل حدة في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية هذا العام.

واستنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، صرّح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن الهيئة تعتقد أن نسبة كبيرة من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب" كانت مخزنة هناك في يونيو 2025، عندما اندلعت حرب الأيام الاثني عشر، وبقيت هناك منذ ذلك الحين".

وأضاف: " لم نتمكن من فحص أو نفي وجود المواد هناك، أو التأكد من بقاء الأختام- أختام الوكالة الدولية للطاقة الذرية- في مكانها.

آمل أن نتمكن من ذلك، لذا فإن ما أقوله لكم هو أفضل تقدير لدينا".

مشكلة مخزون اليورانيوم الإيرانييُمكن لليورانيوم أن يُشيد ويُدمر المدن.

بتركيزات منخفضة، يُمكن استخدامه لتوليد الكهرباء، ولكن بتركيزات عالية يتحول إلى سلاح فتاك.

قامت إيران بتخصيب مخزونها من اليورانيوم إلى مستويات تقارب مستويات التخصيب اللازمة لصنع الأسلحة النووية، رغم إصرار طهران على أن البرنامج مخصص للأغراض المدنية فقط.

ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك إيران 440.

9 كيلوغرامًا (972 رطلًا) من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي خطوة تقنية بسيطة تفصلها عن مستويات التخصيب اللازمة لصنع الأسلحة النووية والتي تبلغ 90%.

ويزداد تخصيب اليورانيوم سهولة مع ارتفاع تركيزه، إذ يصعب الوصول من صفر إلى 20% مقارنة بالوصول من 20% إلى 60% أو حتى إلى 90%، وهي النسبة المفضلة لصنع الأسلحة النووية.

بدأت إيران عملية تخصيب اليورانيوم عام 2006 على نطاق صناعي، مؤكدة أن هدفها سلمي.

وأظهرت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المخزون استمر في النمو على مر السنين.

وفي عام 2010، أعلنت طهران عن أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، ظاهريًا لتوفير الوقود لمفاعل بحثي.

يعد هذا المستوى الحد الفاصل الرسمي بين الاستخدامات المدنية والعسكرية.

شكلت نسبة التخصيب البالغة 20% مصدر قلق عالمي، إذ كانت تُعادل نحو 80% من مستوى التخصيب اللازم لصنع قنبلة.

ووسط مخاوف من تزايد المخزون، قررت إدارة أوباما التحرك.

في عام 2015، وقّعت ست دول بقيادة الولايات المتحدة اتفاقًا مع إيران يحد من نقاء اليورانيوم المخصب لدى طهران إلى 3.

67%، ويحدد حجم مخزونها لمدة 15 عامًا.

وبموجب الاتفاق، حددت طهران حجم مخزونها بأقل من 660 رطلًا.

وبحلول عام 2018 لم يكن لدى إيران ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة واحدة، فقررت إدارة ترامب آنذاك سحب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وخارج نطاق الاتفاق، بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز الحد المُحدد.

قبيل مغادرة ترامب منصبه عام 2020، رفعت إيران نسبة تخصيب اليورانيوم في مخزونها إلى 20% مطلع عام 2021.

وحاولت إدارة بايدن الجديدة، دون جدوى، استعادة بعض جوانب الاتفاق النووي الذي تم التخلي عنه.

ولكن مع تقدم المفاوضات، ارتفعت مستويات التخصيب الإيرانية لتصل إلى 60%، أي أقل بنسبة 40% من النسبة المُثلى لصنع القنابل الذرية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب نما بأسرع وتيرة بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025.

وبعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا استمرت 12 يومًا على إيران في يونيو 2025، علّقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منهية بذلك مراقبة مواقع التخصيب في البلاد.

وإيران طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تجري مراجعتها الدورية كل خمس سنوات في مقر الأمم المتحدة.

وبموجب بنودها، تُلزم إيران بفتح منشآتها النووية أمام تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولكن في ظل غياب عمليات التفتيش الميدانية، تبقى المراقبة عبر الأقمار الصناعية الوسيلة الوحيدة لمتابعة أنشطة إيران.

ولذلك، يبقى موقع المخزون النووي البالغ 11 طنًا غير مؤكد.