أدانت نقابة المتصرفين التربويين ما وصفته بـ" التستر المفضوح" على المناصب الشاغرة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي برسم سنة 2026، خلال الوقفات الاحتجاجية المتزامنة أمام المديريات الإقليمية، يوم الخميس 30 أبريل 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وقالت النقابة، في بيان استنكاري صادر بتاريخ 29 أبريل 2026، إنها سجلت بـ" استغراب شديد وإدانة قوية" ما اعتبرته" مجزرة" في حق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمتصرفات والمتصرفين التربويين، من خلال عدم الإعلان عن عدد من المناصب الشاغرة وإقصائها من اللوائح الرسمية الخاصة بالحركة الانتقالية.
واعتبرت الهيئة النقابية أن هذا الوضع يشكل خرقا سافرا" لمبدأ تكافؤ الفرص وضربا لمصداقية وشفافية الحركات الانتقالية، مؤكدة أن الأمر يعكس استمرار ما وصفته بـ" التدبير العشوائي" داخل الوزارة.
وطالب المكتب الوطني للنقابة بالكشف عن جميع المناصب الشاغرة بشكل دقيق وشفاف، مع احتساب نقط المجموعة المدرسية بالنسبة للمؤسسات الجماعاتية ومؤسسات الريادة ذات الملحقات، داعيا في الوقت ذاته إلى تمديد الفترة المخصصة لسحب طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية.
كما استنكرت النقابة الإعلان عن بعض المؤسسات بدون سكن رغم توفره، معتبرة ذلك مؤشرا على غياب التدقيق وعدم التنسيق، مع تحميل بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين مسؤولية الوضع.
وحذرت النقابة من تكرار ما وصفته بـ" سيناريو الحركة الانتقالية" الخاص بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك