ثمن النائب مصطفى متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الحزمة الجديدة من التيسيرات والحوافز التي أعلنها وزير الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة.
وأكد متولي، في تصريحات له، أن الحزمة الجديدة تمثل خطوة مهمة وجادة نحو إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، وتعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية.
وأشار متولي، في تصريحات له، إلى أن القرارات الجديدة ستسهم في إعادة تشغيل العديد من المصانع المتوقفة وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وزيادة معدلات التشغيل، وتعميق التصنيع المحلي، بما يدعم تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق.
وأوضح أن إتاحة مرونة في إجراءات تغيير النشاط، وتيسير نظم الإيجار، ومنح فرص جديدة لتوفيق الأوضاع، يعزز من ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن ربط التصرف في الأراضي بإثبات الجدية والتشغيل الفعلي خطوة مهمة لضمان حسن استغلال الأراضي ومنع المتاجرة بها.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، وتذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتعظيم أثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لكافة الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات لدفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية الدولة نحو اقتصاد صناعي قوي ومستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك