وأكد النائب محمود حسين طاهر، في بيان له، أن توجيهات الرئيس جاءت معبرة عن رؤية استراتيجية واضحة تستهدف الارتقاء ببيئة العمل في مصر، وتعزيز قدرات العمال وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحديث، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، وهو ما يتطلب الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية للدولة.
وثمّن وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس، وعلى رأسها صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، معتبرًا أنها خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة، وتأكيدًا لحرص الدولة على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن قرار زيادة تعويضات حوادث العمل، سواء في حالات الوفاة أو العجز، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العمال، فضلًا عن قرار إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم قياس مستوى المهارة، بما يسهم في دمجهم داخل الاقتصاد الرسمي وتعزيز استقرارهم الوظيفي.
كما نوّه وكيل اتصالات النواب، بأهمية إطلاق منصة سوق العمل، التي تمثل نقلة نوعية في ربط الباحثين عن فرص عمل باحتياجات السوق، سواء داخل مصر أو خارجها، مشددًا على أن هذا التوجه يتكامل مع جهود الدولة في التحول الرقمي، ويعزز من كفاءة التشغيل، خاصة في القطاعات التكنولوجية والاتصالات التي تشهد نموًا متسارعًا.
واختتم النائب محمود حسين طاهر بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والمعرفة، مشددًا على أن دعم العمال وتأهيلهم يظل حجر الزاوية في هذه المسيرة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك