إحياءً للذكرى الـ 140 ليوم العمال العالمي 1 مايو 1886

إن الاحتفال باليوم العالمي للعمال (1 مايو) هو مناسبة لتذكر النضال المجيد للطبقة العاملة والعمال في جميع أنحاء العالم من أجل السلام والتقدم الاجتماعي والحقوق والمصالح المشروعة للعمال؛ وفي الوقت نفسه، لإعادة التأكيد على الدور المهم للطبقة العاملة في العالمتاريخ وأهمية يوم العمال العالمي (1 مايو)منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، دخلت الرأسمالية فجأةً مرحلةً متقدمةً من التطور، وهي مرحلة الاحتكار، المرتبطة بالتركيز الواسع النطاق للإنتاج ورأس المال.

وواصلت الثورة الصناعية دفع عجلة نمو القوى الإنتاجية بوتيرة متسارعة، مما أدى إلى ظهور مستوى عالٍ من الصناعات الضخمة في أكبر الدول الرأسمالية، مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، مع ظهور احتكارات تهيمن على قطاعات اقتصادية عديدة.

ومع ذلك، فإنه بالتوازي مع تقدم الاقتصاد الرأسمالي، كثّفت البرجوازية استغلالها وإفقارها للطبقة العاملة؛ وتعمقت التناقضات الطبقية، مما أدى إلى صراع متزايد بين البروليتاريا والبرجوازية.

في هذه الحركات، أصبحت مسألة ساعات العمل من المطالب الأساسية.

فمباشرةً بعد تأسيس الأممية الأولى عام ١٨٦٤، اعتبر كارل ماركس تقليص ساعات العمل مهمةً رئيسيةً في نضال الطبقة العاملة.

وفي المؤتمر الأول للأممية الأولى، الذي عُقد في جنيف، سويسرا، في سبتمبر ١٨٦٦، اعتُبر النضال من أجل يوم عمل من ثماني ساعات المهمة الأهم.

الولايات المتحدة، التي كانت ذات يوم اقتصاداً متخلفاً يعتمد على أوروبا، وسّعت إنتاجها وسرعان ما أصبحت قوة صناعية رائدة.

وأصبحت شيكاغو المركز التجاري لأمريكا.

عملت المصانع بكامل طاقتها ليلاً ونهاراً، حيث أُجبر عشرات الآلاف من العمال على العمل من 14 إلى 18 ساعة يومياً؛ كما أُجبرت النساء والأطفال على القيام بأعمال شاقة بأجور زهيدة ودون أي أيام راحة تقريباً.

استجابةً لدعوة الاتحاد الأمريكي للعمل، في الأول من مايو عام 1886، أضرب حوالي 40 ألف عامل في شيكاغو، ونظموا مسيرات ومظاهرات تحت شعار: " من هذا اليوم فصاعدًا، لن يعمل أي عامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم.

يجب أن نحدد يوم عمل من ثماني ساعات، وثماني ساعات راحة، وثماني ساعات ترفيه! "قُمعت نضالات الناس من أجل سبل عيشهم وديمقراطيتهم وتقدمهم الاجتماعي بوحشية، لكنها حظيت بدعم قوي من العمال في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعديد من دول العالم.

وأصبح شعار" يوم العمل ذو الثماني ساعات" صوتًا موحدًا للعمال في جميع أنحاء العالم، مما أجبر العديد من الحكومات على سن قوانين تُقرّ يوم العمل ذي الثماني ساعات.

وإدراكاً لإنجازات الحركة العمالية، اعتمد المندوبون في المؤتمر التأسيسي للأممية الثانية في 14 يوليو 1889 قراراً يعلن الأول من مايو يوماً للتضامن والنضال من أجل العمال في جميع أنحاء العالم.

وبناءً على هذا القرار، تم الاحتفال بيوم العمال العالمي لأول مرة دوليًا في 1 مايو 1890.

ونظم العمال في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا والنمسا والدنمارك وبلجيكا والسويد وهولندا وإيطاليا وغيرها، إضرابات ومسيرات ومظاهرات تحت شعارات" يوم عمل من ثماني ساعات" و" يا عمال العالم، اتحدوا! ".

اكتسبت الحركة المطالبة بيوم عمل من ثماني ساعات زخماً واسعاً وقوياً، لتصبح رمزاً للنضال من أجل الحقوق المشروعة للعمال وتقدم المجتمع.

في ظل العولمة، والتكامل الدولي العميق، والتطور السريع للعلوم والتكنولوجيا، شهدت الطبقة العاملة في العالم نموًا مطردًا كمًا ونوعًا، مواصلةً ترسيخ مكانتها كقوة اجتماعية مؤثرة، ومؤديةً دورًا حيويًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبناء الوطن، والدفاع عنه.

وفي جميع القطاعات، من الصناعة والبناء والخدمات إلى الزراعة عالية التقنية، يُكرّس العمال طاقاتهم وجهودهم ليلًا ونهارًا لإنتاج السلع مباشرةً، وإضافة قيمة لها، والمساهمة في الميزانية الوطنية.

وفي قطاعات التصنيع والمعالجة والتصدير على وجه الخصوص، تلعب القوى العاملة دورًا محوريًا في تعزيز مشاركتها تدريجيًا في سلسلة القيمة العالمية، وتقوية مكانة اقتصادها على الساحة الدولية.

إلى جانب دورها في خلق الثروة المادية، تُعدّ الطبقة العاملة قوة رائدة في مجال الابتكار وتطبيق العلوم والتكنولوجيا في الإنتاج.

ففي خضم التحول الرقمي السريع، تكيّف العديد من العمال بسرعة مع بيئة العمل الحديثة، وأتقنوا استخدام الآلات والمعدات المتطورة، مما ساهم في زيادة الإنتاجية وكفاءة الإنتاج.

ولا تقتصر فوائد الابتكارات التقنية وحلول تبسيط العمليات القائمة على الخبرة العملية على مساعدة الشركات في توفير المال فحسب، بل تُسهم أيضاً في خلق قيمة مستدامة للاقتصاد.

إلى جانب مساهمتهم الاقتصادية، يُسهم العمال والطبقة العاملة إسهامًا كبيرًا في بناء الحياة الاجتماعية من خلال مشاركتهم في الحركات الوطنية، والخدمة المجتمعية، والعمل الإنساني، والجمعيات الخيرية.

وتُعزز روح التكافل والتعاون بين القوى العاملة القيم الإيجابية وتُقوي الوحدة الوطنية.

ولا يقتصر دور العديد من العمال على امتلاك المهارات الصناعية فحسب، بل يُسهمون أيضًا بفعالية في خلق بيئة ثقافية سليمة في مكان العمل، مما يُعزز أخلاقيات العمل المُنتجة ونمط الحياة الحضاري الحديث.

في المرحلة الراهنة، ومع تسارع وتيرة التصنيع والتحديث والاندماج الدولي العميق في مملكة البحرين، باتت مساهمة الطبقة العاملة أكثر وضوحًا وشمولية وأهمية استراتيجية، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاهتمام العملي المتزايد من جانب الدولة.

ويشمل ذلك: التنفيذ الفعال للسياسات والقوانين المتعلقة بالتعليم والتدريب المهني وإعادة التأهيل وتنمية المهارات لتحسين جودة الموارد البشرية؛ وتحسين الأنظمة المتعلقة بالأجور والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة والصحة والسلامة المهنية، فضلًا عن تهيئة الظروف التي تضمن الحقوق والمصالح المشروعة للعمال، وتسهم في رفع مستوى معيشتهم، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

كما تُظهر سياسات دعم العمال في الظروف الصعبة، لا سيما خلال الجائحة، إنسانية الدولة وتضامنها معهم.

وتحظى برامج تطوير الإسكان الاجتماعي للعمال، ومؤسسات النقابات العمالية، والأنشطة الرامية إلى تحسين الحياة الثقافية والروحية للعمال، باهتمام واستثمار متزايدين.

ويجري باستمرار تعزيز وتطوير دور النقابات العمالية في تمثيل مصالح العمال وحماية حقوقهم ورعايتهم.

من خلال التحركات الرامية إلى محاكاة العمال المهرة والمبتكرين، خلقت النقابات بيئة يمكن للعمال فيها إظهار المبادرة، وتحسين مهاراتهم، وتأكيد مكانتهم داخل شركاتهم ومجتمعهم.

يمكن القول إن إنجازات مملكة البحرين الحالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية تعود إلى حد كبير، إن لم يكن بشكل حاسم، إلى مساهمات الطبقة العاملة والعمال.

وفي المستقبل، بالاستناد إلى الأساس الذي تم وضعه، وبرعاية الدولة، ستواصل الطبقة العاملة والعمال في مملكة البحرين التمسك بتقاليدهم، والسعي نحو التميز، والمساهمة بشكل متزايد في بناء الوطن، والدفاع عنه.