دخلت اتفاقية التجارة الحرة التاريخية المثيرة للجدل بين الاتحاد الأوروبي وأربع دول من مجموعة ميركوسور في أمريكا اللاتينية، البرازيل والأرجنتين وأورجواي وباراجواي، حيز التنفيذ بشكل مؤقت اليوم الجمعة.
وتهدف الاتفاقية، التي استغرقت مفاوضاتها 25 عاما، إلى تعزيز تبادل السلع والخدمات من خلال الإزالة التدريجية للحواجز التجارية والرسوم الجمركية.
وفي ألمانيا، من المتوقع وجود فرص كبيرة على المدى الطويل لصناعة السيارات والهندسة الميكانيكية وقطاع الأدوية.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن الاتفاقية التجارية تخلق سوقاً يضم حوالي 720 مليون نسمة وتخفض التعريفات الجمركية بمليارات اليورو.
كما ينظر إلى الاتفاقية على أنها تحد لسياسات الرسوم الجمركية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومع ذلك، أثارت الاتفاقية مخاوف من احتمال المساس بمعايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية المستهلك والبيئة ورفاهية الحيوان.
وقد أعرب المزارعون الأوروبيون بشكل خاص عن قلقهم إزاء اشتداد المنافسة ومزيد من الضغوط على الأسعار.
ولمعالجة هذه المخاوف، تمت إضافة بنود ضمان اقتصادي إضافية إلى الاتفاقية في اللحظة الأخيرة.
وتتضمن هذه الأحكام مراقبة دقيقة وإجراءات مضادة محتملة لبعض مجموعات المنتجات مثل لحوم البقر والدواجن والحمضيات والسكر.
ومع ذلك، طلبت أغلبية ضئيلة من المشرعين في الاتحاد الأوروبي في يناير إجراء مراجعة قانونية للاتفاقية من قبل محكمة العدل الأوروبية، مما يعني أن الاتفاقية لا يمكن تطبيقها إلا بشكل مؤقت حتى يعطي البرلمان الأوروبي موافقته النهائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك