حسن رداد: العامل المصري ذو كفاءة عالية والطلب عليه متزايد بالخارج .. وهذه رسالتي للعمال في عيدهم

قال حسن رداد، وزير العمل، إن العامل المصري يتمتع بقدرة وكفاءة عاليتين، لافتا إلى أن هناك العديد من المهن التي تشهد طلبًا متزايدًا على العامل المصري في الخارج، خاصة في الأسواق العربية وبعض الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دراسة الفرص المتاحة بالخارج وتأهيل العمالة المصرية بما يتوافق معها.

وأوضح خلال حواره لـ «بوابة الأهرام» بمناسبة احتفال عيد العمال الموافق الأول من مايو، أن الاتجاه لتأجيل موعد الانتخابات العمالية لمدة ستة أشهر، جاء استنادًا إلى توصية صادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وأشار إلى أن هذه التوصية مقدمة من المنظمات النقابية العمالية، سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له أو النقابات غير التابعة، حيث رأت تلك الجهات أهمية التأجيل في ظل تزامن الانتخابات مع مؤتمرات العمل العربي والدولي.

وأضاف أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي درس هذه الطلبات، وانتهى إلى التوصية بمد الدورة النقابية لفترة قصيرة بدلًا من انتهائها في يونيو المقبل، مع إحالة التوصية إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في هذا الشأن.

حدثنا عن أخر إحصائيات مؤشرات سوق العمل؟وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم قوة العمل في مصر نحو 34,800,000 فرد في أحدث التقديرات لعام 2025-2026، مع استمرار النمو التدريجي في حجم سوق العمل وزيادة معدلات التشغيل.

ما أبرز تطورات معدلات البطالة في مصر؟شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا في معدل البطالة خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض من نحو 13.

4% عام 2013 إلى نحو 6.

2% في نهاية عام 2025، وهو ما يعكس التحسن المستمر في مؤشرات سوق العمل وزيادة فرص التشغيل، مدعومًا بتوسع المشروعات القومية وتحسن معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب جهود الدولة في التدريب والتشغيل وتنظيم سوق العمل.

كيف نقيم حجم الاستفادة من صندوق إعانات الطوارئ حتى الأن؟صندوق إعانة الطوارئ له در كبير في استقرار المنشآت حيث بلغ إجمالي ما أنفقه الصندوق للعمال منذ تأسيسه عام 2002 وحتى الآن نحو 2,520,000,000 جنيه دعمًا للعمال بالمنشآت التي تعرضت لظروف اقتصادية طارئة، في إطار دوره في الحفاظ على استقرار العمالة واستمرار عجلة الإنتاج.

كما صرف الصندوق خلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى 14 أبريل 2026 نحو 213,000,000 جنيه إعانات للعاملين في عدد من المنشآت التي واجهت تحديات اقتصادية، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لصرف الإعانات.

ما دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، وما أبرز برامجه الحالية؟بلغ إجمالي مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ بدء نشاطه عام 2002 وحتى 14 أبريل 2026 نحو 382,000,000 جنيه، منها 62,300,000 جنيه خلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى الآن، وذلك في إطار دعم منظومة التدريب والتأهيل ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني.

وفي هذا السياق، تكثف الوزارة جهودها لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، وتفعيل منظومة التدريب من أجل التشغيل وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في سد احتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية من العمالة المدربة المؤهلة.

أذكر لنا الجهود المبذولة من جانب الوزارة لدعم العمالة غير المنتظمة وتوفير مظلة حماية اجتماعية لها؟هناك اهتمام كبير بالعمالة غير المنتظمة والقيادة السياسية دائما توصينا بها، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، واصلت وزارة العمل جهودها في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال عام واحد من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، نحو 1,900,000,000 جنيه استفاد منها أكثر من 236,000 عامل مسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة.

وتشمل هذه الجهود صرف 6 منح سنويًا تم رفع قيمتها من 500 إلى 1500 جنيه، إلى جانب دعم حالات الحوادث بصرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 إلى 30 ألف جنيه للمصاب، فضلًا عن التوسع في قاعدة البيانات وبرامج التوعية والحماية الاجتماعية والصحية.

ما أبرز إنجازات الوزارة في ملف التشغيل وتوفير فرص العمل خلال الفترة الماضية؟أسفرت جهود الدولة عن تشغيل 591,756 شابًا داخل المنشآت المختلفة، من بينهم 6,403 من ذوي الهمم، إلى جانب صدور 521,716 تصريح عمل بالخارج خلال الفترة من مايو 2025 حتى مارس 2026.

وفي هذا السياق جاري الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تعد إطارًا وطنيًا شاملًا تقوده وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين، وتهدف إلى تنظيم سوق العمل والحد من البطالة وتعزيز فرص العمل اللائق بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وترتكز على ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للمهن المستقبلية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والعمل الحر، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع فرص التشغيل للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

كيف تعمل الوزارة على تعزيز السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل المختلفة؟في إطار تعزيز بيئة العمل الآمنة، تم التفتيش على 46,791 منشأة، وتنفيذ 1,699 فعالية توعوية شملت ندوات ومبادرات وملتقيات و5 مسابقات، استفاد منها نحو 1,672,933 عاملًا وعاملة، وذلك لضمان الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وتؤكد وزارة العمل أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وصلت إلى مراحلها النهائية، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع العمل، بهدف توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تدعم الاستثمار وتحافظ على حقوق العمال وتحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

ما خطط الوزارة لتطوير منظومة التفتيش والتوعية وتطبيق قانون العمل؟في إطار تطبيق قانون العمل وتعزيز الرقابة والتوعية داخل مواقع العمل، نفذت الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل خلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى 30 أبريل 2026 عدد 1,159 ندوة توعوية استفاد منها 24,561 عاملًا، إلى جانب التفتيش على 251,639 منشأة من خلال 15,716 حملة تفتيشية، بما انعكس على استفادة 2,670,635 عاملًا، وذلك لضمان الالتزام بأحكام القانون وتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة.

ما الدور الذي تقوم به مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في رعاية العمالة المصرية وحمايتها؟تقوم مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في بلدان متعددة يعمل في نطاقها ما يقرب من 5,000,000 عامل مصري بدور محوري في الدعم والرعاية والحماية والتوعية بالحقوق والواجبات.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 25.

6 مليار دولار، كما نجحت هذه المكاتب خلال الفترة محل التقرير في استرداد مستحقات مالية لعمالة مصرية بالخارج بلغت نحو 787,000,000 جنيه من خلال المفاوضات والتسويات، إلى جانب مساهمتها في توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري في الخارج.

إلى أين وصلت جهود الوزارة في التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين؟في إطار حرص وزارة العمل على تطوير خدماتها وتيسير حصول المواطنين عليها، تواصل الوزارة جهودها في ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز مسار التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف الشركاء، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وتقليل الإجراءات التقليدية.

كما تعمل الوزارة على التوسع في إطلاق وتحديث المنصات الإلكترونية المتخصصة لخدمة سوق العمل، وربط الباحثين عن فرص العمل بأصحاب الأعمال بشكل مباشر وشفاف، إلى جانب تطوير قواعد البيانات والمنظومات الرقمية بما يدعم اتخاذ القرار ويحقق التكامل بين خدمات التشغيل والتدريب والتفتيش، في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة.

أخيرا.

رسالة تقدمها للعمال في عيدهم فماذا تقول؟أقدم التهنئة لعمال مصر في عيدهم، ودائما أؤكد أنهم رمزا للعطاء والتفاني وشركاء في تحقيق الإنجازات الكبرى والمشروعات الوطنية العملاقة، وأن ما تحقق من تقدم كان بسواعد عمال مصر الشرفاء وإخلاصهم.