اعتبرت لجنة تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن قانوناً إسرائيلياً جديداً يُجيز إنزال عقوبة الإعدام للمدانين بـ" الإرهاب" ويستهدف الفلسطينيين بشكل خاص، يُكرّس" التمييز العنصري" ضد الفلسطينيين، داعية إلى إلغائه فوراً.
وقالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في بيان" يوجّه القانون الجديد ضربة قوية لحقوق الإنسان، إذ يُلغي وقف إسرائيل الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1962، ويُوسّع نطاق استخدام العقوبة".
ودعت اللجنة إسرائيل أيضاً إلى" إنهاء جميع السياسات والممارسات التي تُعدّ تمييزاً وفصلاً عنصرياً ضد الفلسطينيين".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وينص الإطار العام للقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي، على أن كل شخص" يتسبب عمداً في موت شخص آخر بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنيّة إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد".
بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل منذ عام 1967، ينص القانون على أن الإعدام هو العقوبة الافتراضية إذا صنّف نظام القضاء العسكري الإسرائيلي عملية القتل" عملاً إرهابياً".
وذكرت اللجنة أنه ينبغي على إسرائيل" ضمان حقوق جميع المعتقلين الفلسطينيين في المساواة أمام القانون، والأمان الشخصي، والحماية من العنف أو الأذى الجسدي، والوصول إلى العدالة".
وبحسب اللجنة، ينبغي على الدول الأخرى" ضمان عدم استخدام مواردها لفرض أو دعم سياسات وممارسات تمييزية ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية".
وتتولى هذه اللجنة المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً، مراقبة امتثال الدول الأطراف البالغ عددها 182 دولة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وبموجب أحكام هذه الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ عام 1969، يتعين على الدول القضاء على التمييز العنصري، والقضاء على الفصل العنصري، وضمان المساواة أمام القانون من دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.
وتُطبق عقوبة الإعدام في إسرائيل، لكنها لم تُنفذ إلا مرتين: الأولى عام 1948، بعد فترة وجيزة من قيام الدولة، بحق نقيب في الجيش اتُّهم بالخيانة العظمى، والثانية عام 1962، عندما أُعدم الضابط النازي أدولف أيخسمان شنقاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك