واعتبر عصام الأحمر أن قرار الزيادة لم يتأثر بالأوضاع الاقتصادية والعالمية، مؤكدا أن الدولة كرست الحق في الزيادة ضمن ميزانية 2026، وأصدرت فيما بعد النصوص الترتيبية.
وشدد على أن نسبة 5 بالمائة في الزيادة في الأجور، تعتبر جيدة في مثل هذه الظروف الاقتصادية، ومن شأنها مساعدة المواطن التونسي على مجاراة تكاليف المعيشة خاصة وأن نسبة التضخم استقرت عند 5 بالمائة لسنة 2025.
وبين أن الوزارة تعمل على توفير العمل اللائق لكل العمال من خلال تطوير منظومة الضمان الاجتماعي وتحسين المنحة العائلية للعائلات المعوزة والإحاطة بكبار السن وضمان حقوقهم بعد التقاعد والاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم في إطار الشيخوخة النشيطة.
وأكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحاول وضع تصور كامل لتأطير العمل غير المنظم و اقتصاد المنصات (صانعي/ات المحتوى والبيع عن بعد) وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حيث سيتم قريبا تنظيم ندوة للتباحث حول سبل تنظيم هذه المجالات وإيجاد أطر قانونية.
وللاشارة كان قد صدرت أمس الخميس 30 أفريل 2026، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، جملة من الأوامر الحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، والتي شملت أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إلى جانب أعوان المنشآت العمومية والقضاة والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك