حذر مسؤول بارز في الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، اليوم الجمعة، من احتمال اللجوء إلى سلسلة جديدة من رفع أسعار الفائدة في حال أدت الصدمات السعرية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن" رفع سعر الفائدة الفيدرالي، وربما عبر سلسلة من الزيادات، قد يصبح ضرورياً، حتى لو كان ذلك على حساب مزيد من الضعف في سوق العمل"، موضحاً أسباب اعتراضه على قرار السياسة النقدية الأخير للمجلس، وفق ما نقلت عنه وكالة فرانس برس.
وبحسب الوكالة، أشار كاشكاري إلى أن أي صدمة تضخمية كبيرة قد تدفع توقعات التضخم لدى الجمهور إلى الارتفاع، وهو ما قد يفرض على الفيدرالي التدخل بقوة للحد من انعكاساته.
وكان كاشكاري من بين أربعة مسؤولين خالفوا بيان الفيدرالي الصادر الأربعاء الفائت، عقب اجتماع استمر يومين، في حين يضم المجلس 12 عضواً مصوتاً.
ويُعد هذا أعلى عدد من الاعتراضات منذ عام 1992، ما يعكس حجم الانقسام داخل المؤسسة النقدية الأميركية.
وفي السياق نفسه، أبدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، ورئيسة بنك دالاس لوري لوغان، دعمهما لقرار تثبيت الفائدة، لكنهما تحفظتا على الإشارة إلى أن الخفض المقبل هو الاحتمال الأقرب، محذرتين من مخاطر تضخمية متصاعدة.
أما عضو مجلس المحافظين، ستيفن ميران، فواصل الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة.
وتزايدت المخاوف داخل الفيدرالي من تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، خصوصاً بعد التوترات التي أدت إلى اضطراب في إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط، عقب القيود التي فرضتها طهران على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لشحن الطاقة.
وفي هذا الصدد، قالت لوري لوغان إنها" قلقة بشكل متزايد" من المدة التي قد يستغرقها التضخم للعودة إلى هدفه البالغ 2%، وهو المستوى الذي تجاوزته الأسعار منذ جائحة كورونا.
من جهتها، شددت بيث هاماك على أن الضغوط التضخمية ما زالت واسعة النطاق، وأن ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يزيد من تعقيد المشهد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك