كشفت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن حزمة من الاشتراطات الفنية والتنظيمية الخاصة بمشروع الشراكة مع المطورين العقاريين لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين بما يضمن تحقيق جودة التنفيذ وتنظيم استخدامات الأراضي داخل المشروعات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد بالتعاون مع المطورين العقاريين يهدف إلى بناء نحو ١٩ ألف وحدة سكنية في ثمان مدن جديدة، وهي مدن (حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة)، بإجمالي مساحة ٣٨٣.
١٢ فدانًا.
وأوضح الصندوق أنه يُسمح للمطور ببيع نسبة لا تتجاوز 9% من الوحدات السكنية كوحدات تجارية أو إدارية، على أن يتم توزيعها بشكل مدروس داخل المشروع، سواء أسفل العمارات أو في مبانٍ مستقلة وفقًا لنظام البيع المعتمد.
وفيما يتعلق بمواصفات التنفيذ، أشار إلى ضرورة الالتزام بتشطيبات داخلية كاملة تشمل الأرضيات والسيراميك والدهانات والأعمال الصحية والكهربائية، إلى جانب تنفيذ واجهات متناسقة وتشطيب الموقع العام بما يشمل الطرق والإنارة وأعمال اللاندسكيب.
كما سمح الصندوق بتنفيذ أنشطة خدمية في أدوار البدروم، بشرط الالتزام بالكود المصري واشتراطات الجهات المختصة، مع توفير مداخل ومخارج منفصلة وعدم تعارضها مع حركة السيارات أو الطرق.
وحدد الصندوق النسبة البنائية لأراضي الخدمات بواقع 45%، مع إمكانية تحديد نوع النشاط وفق رؤية المطور، بشرط الالتزام بالاشتراطات التخطيطية المعتمدة، بينما يصل الحد الأقصى لارتفاع مباني الخدمات إلى أرضي + 3 أدوار.
وفيما يخص الجداول الزمنية، ألزمت الشروط المطورين ببدء تنفيذ مباني الخدمات بعد عام من بدء تنفيذ الوحدات السكنية، بشرط إنجاز 20% من المشروع، مع تحديد مدة تنفيذ الوحدات السكنية بـ4 سنوات، والخدمات بـ5 سنوات من تاريخ القرار الوزاري.
كما نصت الاشتراطات على أن نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تتجاوز 45% من إجمالي المشروع، بكثافة بنائية تصل إلى 50% من مساحة أرض الإسكان، مع الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود.
وبحسب الضوابط، يبلغ ارتفاع العمارات السكنية حدًا أقصى أرضي + 5 أدوار، مع متوسط 4 وحدات بكل دور، بمساحة تقارب 86 مترًا للوحدة كاملة التشطيب، وتتكون من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، مع إمكانية تركيب مصاعد وفق رؤية المطور.
وأكد الصندوق أحقية مالك الوحدة في الانتفاع بحديقة الدور الأرضي مقابل سداد القيمة المحددة، وفق القواعد المعمول بها، بعقد منفصل عن عقد الوحدة.
تأتي هذه الاشتراطات في إطار تنظيم السوق وضمان تقديم وحدات سكنية وخدمية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق معايير الجودة والاستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك