حجير: اعتداءات إيران على المضيق يضغط على قطاع المقاولات

أكد رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير أن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي.

وما تبعها من اضطرابات في حركة التجارة العالمية خاصة في مضيق هرمز انعكس بشكل مباشر على قطاع المقاولات في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن القطاع المقاولات يمر بمرحلة بالغة الحساسية بعد فترة من الاستقرار النسبي.

وأوضح أن أعتداء ايران على مضيق هرمز واستخدامه كورقة ضغط أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، إلى جانب زيادة مدد التوريد، وهو ما تسبب في عودة حالة من عدم اليقين إلى بيئة الأعمال، مبينا أن الأسواق العالمية تشهد تراجعا في المعروض من بعض الخامات الاستراتيجية المستخدمة في أعمال البناء مما أدى إلى ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية حيثارتفعت أسعار الخرسانة الجاهزة من 29 دينارا إلى 34 دينارا، كما زاد سعر طن الحديد بنحو 35 ديناراً بما تسبب في إرباك للمطورين العقاريين.

وأشار حجير إلى أن هذه الزيادات إلى جانب ندرة بعض المواد وضعت شركات المقاولات أمام تحديات تشغيلية ومالية متزايدة، إلا أن انفتاح الأسواق الخليجية هو الحل الأمثل للتخفيف من حدة الأزمة، مبيناً أن مرونة حركة التجارة بين دول التعاون وتوافر قنوات إمداد بديلة من شأنهما الحد من آثار الاضطرابات عبر تمكين الشركات من تنويع مصادر التوريد والاعتماد على أسواق إقليمية قريبة بدلًا من الاعتماد الكامل على خطوط الشحن الدولية المتأثرة.

وشدد حجير فيما يتعلق بسوق الألومنيوم على أنه لا يوجد أي شح فعلي في الألومنيوم داخل البحرين، مؤكداً أن توفر الإنتاج المحلي عبر شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، التي تعد من أكبر منتجي الألومنيوم عالمياً، يوفر استقرارا مهما للسوق المحلي ويحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد مقارنة بمواد أخرى تعتمد بشكل أكبر على الاستيراد.

(اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)وأوضح أن التأثيرات الحالية على الألومنيوم تتركز في ارتفاع التكاليف المرتبطة بالنقل والطاقة وليس في توافر الكميات بخلاف مواد أخرى مثل الأخشاب ومدخلات الصناعات الكيماوية ومواد العزل، التي تأثرت بشكل أكبر نتيجة تأخر الشحنات وارتفاع تكاليف النقل، لافتاً إلى أن بعض الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة باتت تواجه صعوبات في الحصول على آليات التمويل إلى جانب تحديات تشغيلية مرتبطة بقطاع الانشاءات.

ودعا حجير شركات المقاولات إلى الإسراع في تنويع مصادر مواد البناء في ظل التحديات الراهنة خاصة عبر قنوات الإمداد داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحا أن المخزون الحالي لدى شركات المقاولات يوفر قدرا من الاستقرار إلا أنه حذر من أن استمرار الاضطرابات قد يفرض ضغوطا إضافية على المدى المتوسط خاصة في ما يتعلق بالمواد المستوردة، مشددا على أن قطاع المقاولات بحاجة إلى إجراءات سريعة ومدروسة لضمان استمرارية الشركات وعدم تعثرها مع ضرورة دعم سلاسل الإمداد وتوسيع نطاق البدائل الإقليمية.