تراجعت المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز من 6.
1 مليار دولار في يونيو / حزيران 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل/ نيسان 2026، تمهيدا لتسويتها بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل، وفقا لما أعلنه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية في بيان صدر اليوم السبت، إن مصر خفضت المديونية المتراكمة المستحقة لشركاء الاستثمار في قطاعي النفط والغاز إلى نحو 714 مليون دولار بحلول نهاية أبريل/ نيسان 2026 من 6.
1 مليار دولار في يونيو حزيران 2024.
تصفير مديونية الشركاء الأجانب الشهر المقبلوأضاف، أن هذا يأتي «تمهيدا لتسويتها بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل».
وتابع الوزير قائلا «انتظام السداد الشهري، بالتوازي مع خفض المديونية المتراكمة، إلى جانب حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، يسهم في تعزيز ثقة الشركاء وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحد من فاتورة الاستيراد.
أوضح الوزير أن استراتيجية قطاع البترول ترتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل زيادة إنتاج الحقول الحالية، وتسريع أعمال الاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية في مجالات التكرير والبتروكيماويات ووحدات التغييز «FSRUs»، فضلاً عن خطة رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، بما يتيح توجيه كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى صناعات القيمة المضافة والتصدير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك