تعمل وزارة الخزانة والمالية التركية على إعداد تشريعات جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد كوجهة مفضلة للاستثمارات الدولية.
ويندرج هذا الجهد ضمن برنامج" تركيا مركز قوي للاستثمار" الذي كشف عنه الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخراً، ويسعى من خلاله إلى تعزيز مكانةكمحور إقليمي للتمويل والخدمات المصرفية والتجارية.
تتضمن الحزمة الجديدة تخفيضات ضريبية تستمر لعشرين عاماً على الأرباح المتحققة داخل الحرم المالي العاصمة الاقتصادية.
كما تمنح الدولة إعفاءً كاملاً ودائماً منعلى الأرباح الخارجية التي تحققها المؤسسات عبر هذا المركز.
وفي حال اختيار الشركات لمواقع أخرى داخل الأراضي التركية، تستفيد من إعفاء نسبته 95% على العوائد الدولية.
شروط الاستفادة من المزاياللحصول على هذه المزايا، يتعين على الشركات استيفاء معايير دقيقة تضمن جدوى الاستثمار.
يشترط أن تكون المؤسسة نشطة في ثلاثة أسواق على الأقل، وألا يقل حجم إيراداتها من الخارج عن 80% من إجمالي مداخيلها السنوية.
هذه الشروط تستهدف جذبالكبرى التي تمتلك شبكات دولية واسعة.
دعم الكفاءات والموارد البشريةتتضمن المبادرة إعفاءات ضريبية خاصة برواتب الموظفين ذوي الخبرات العالية، حيث يصل سقف الإعفاء إلى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور في البلاد.
يهدف هذا التوجه إلى استقطاب الكفاءات العالمية وتسهيل انتقال العائلات المؤهلة للعمل في القطاعات المالية والخدمية المتطورة.
استراتيجية التحول الاقتصادي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك