يُعد شراء شقة سكنية من أهم القرارات المصيرية في حياة أي شخص، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات واعتماد الكثيرين على مدخرات سنوات طويلة لإتمام هذه الخطوة، لكن في خضم البحث عن الموقع المناسب والسعر الأفضل، يغفل البعض عن نقطة شديدة الخطورة: الوضع القانوني للعقار.
التسلح بالمعلومات الكافيةفقد تتحول صفقة العمر إلى أزمة معقدة إذا كانت الوحدة مخالفة أو غير مرخصة؛ لذلك من الضروري التسلح بالمعلومات الكافية واتخاذ خطوات دقيقة قبل الشراء، لضمان استثمار آمن ومستقر بعيدًا عن أي مشكلات قانونية مستقبلية.
مراجعة الوضع القانوني للعقاروحذر الكاتب الصحفي وائل فايز، المتخصص في قضايا التنمية المحلية، من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من المواطنين عند شراء وحدات سكنية، مؤكدًا أن تجاهل مراجعة الوضع القانوني للعقار قد يؤدي إلى مشكلات جسيمة لاحقًا.
الاطلاع على التراخيص الرسميةوأوضح أن بعض المشترين يُقدمون على شراء شقق دون التحقق من تاريخ العقار أو الاطلاع على التراخيص الرسمية، وهو ما قد يضعهم في مواجهة أزمات قانونية غير متوقعة.
وأشار إلى أن أول خطوة أساسية يجب القيام بها هي التوجه إلى الحي التابع له العقار، ومراجعة أصل رخصة البناء، مع التأكد من أن الوحدة محل الشراء مُدرجة ضمن الترخيص، خاصة في الأدوار العليا التي قد تكون مخالفة.
كما لفت إلى أن هناك مخالفات لا يمكن التصالح عليها، وعلى رأسها مخالفات الارتفاعات، مؤكدًا أن التهاون في هذه المسألة قد يؤدي إلى عواقب يصعب حلها مستقبلاً.
وأضاف أن الدولة منحت فرصًا للتصالح في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون، مع تمديد فترة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، بالإضافة إلى وجود توجهات لتعديل القانون من خلال مقترحات برلمانية.
الالتزام بالإجراءات القانونيةواختتم بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة أثناء التصالح، لحماية حقوق المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات، مشددًا على أن من يستثمر مدخراته يجب أن يضمن سلامة ما يشتريه بشكل كامل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك