أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج أن دول المجلس واصلت تعزيز أدائها في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، مسجلة تفوقًا واضحًا على المتوسط العالمي، في مؤشر يعكس قوة الانفتاح الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت.
وبحسب البيانات، بلغ متوسط مؤشر الحرية الاقتصادية لدول مجلس التعاون 9ر66 نقطة، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 9ر59 نقطة بفارق يقارب سبع نقاط، ما يعكس مستوى أعلى من الانفتاح الاقتصادي مقارنة بالمعدل الدولي.
وتشير البيانات إلى أن جميع دول المجلس شهدت تحسنًا أو استقرارًا في قيمة المؤشر بين عامي 2025 و2026، مع تفاوت محدود في مستويات الأداء بين الدول، مما يدل على استمرارية الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو.
وعلى المستوى العربي، جاءت دول مجلس التعاون ضمن المراتب السبع الأولى عربيًا، مما يعزز موقعها كأكثر الاقتصادات انفتاحًا في المنطقة.
ويشير ارتفاع قيمة المؤشر (الذي يتراوح من 0 إلى 100) إلى اقتصاد أكثر حرية وانفتاحًا.
ويعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسية تشمل سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية وانفتاح الأسواق ويُحتسب من خلال 12 مؤشرًا فرعيًا ويغطي 184 دولة حول العالم.
ويسهم تحسن مؤشر الحرية الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز التنافسية وتحسين رفاهية الأفراد وتقليل الفساد واستقرار الأسواق المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك