تتجه وزارتا الداخلية والتربية إلى إعداد وتنفيذ خطة قانونية مشتركة، تستهدف الطلبة والمعلمين والموظفين وحتى أولياء الأمور، بما يُعزّز الوعي القانوني ويرسّخ مفاهيم الحماية داخل المجتمع المدرسي، وفي خطوة تعكس حرص الجهات الحكومية المختصة على ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الخطة المرتقبة تركّز على عدد من المحاور الأساسية، في مقدمتها التوعية بحقوق الطفل وواجباته، ووضع آليات واضحة للحماية القانونية داخل البيئة المدرسية، إضافة إلى تحديد أطر التعامل مع القضايا والمشكلات ذات الطابع القانوني التي قد تواجه الطلبة أو العاملين في الميدان التربوي».
ولفتت المصادر إلى أن «هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز بيئة تعليمية داعمة وآمنة، قائمة على أسس قانونية وتربوية واضحة، على أن تتولى إدارات المدارس والهيئة التعليمية والمناطق التعليمية مسؤولية التنفيذ والمتابعة، مع ضمان التنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المنشودة».
وأشارت إلى أن التعاون المشترك يشمل القطاعات المعنية كافة في ما يتعلق بحماية الطفل داخل وزارة التربية، إلى جانب ممثل عن الشؤون القانونية، وممثل عن مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة، وآخر عن إدارة المناطق التعليمية، إضافة إلى ممثل عن إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية، بما يعزز التكامل في معالجة القضايا ذات البعد القانوني داخل المنظومة التعليمية.
وشددت المصادر على أهمية الشراكة بين «الداخلية» و«التربية» في تحقيق الأمان القانوني والتربوي لكل من الموظف والمتعلم، وتعزيز تكامل الجهود المؤسسية بين مختلف الجهات المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك