كشفت أرقام رسمية حديثة صادرة عن وزارة الداخلية عن جانب مقلق في سلوك بعض السائقين، حيث سُجل 36 حادثاً مرورياً العام الماضي نتيجة قيادة مركبات من دون رخصة قيادة على مستوى الدولة، في مؤشر واضح على خطورة هذه المخالفة وتداعياتها على السلامة العامة.
وبحسب الإحصاءات، فإن هذه الحوادث تعكس استهتاراً بالقوانين المرورية وعدم إدراك حقيقي لمخاطر القيادة من دون تأهيل قانوني أو مهاري، ما يعرّض الأرواح والممتلكات لخطر جسيم.
وفي مواجهة هذه الظاهرة، شدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور العقوبات على المخالفين، حيث نص على فرض غرامة تتراوح بين 2000 و10,000 درهم على من يقود برخصة أجنبية غير معترف بها لأول مرة، فيما تصل العقوبة في حال التكرار إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5000 و50,000 درهم أو بإحدى العقوبتين.
كما يعاقب القانون كل من يقود مركبة من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تخوله قيادة نوع المركبة، بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة من 5000 إلى 50,000 درهم، فيما تتصاعد العقوبة في حال العود لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 20,000 و100,000 درهم أو بإحدى العقوبتين.
ويتيح القانون للزائرين والسياح القيادة باستخدام رخص دولية معتمدة، إلا أنه يُلزم المقيمين بالحصول على رخصة قيادة إماراتية فور استخراج الإقامة، تفادياً للمساءلة القانونية.
وشهدت طرق الدولة خلال السنوات الماضية حوادث خطرة تسبب بها مراهقون نتيجة القيادة من دون رخصة أو خبرة كافية، ما أدى إلى وقوع إصابات ووفيات، ودفع الجهات المعنية إلى إدخال تعديلات قانونية دخلت حيز التنفيذ في 29 مارس 2025.
وفي هذا السياق، حذرت الجهات الشرطية من التهاون مع هذه المخالفة، مؤكدة ضرورة التزام الأفراد بالقوانين المرورية، داعية أولياء الأمور إلى تشديد الرقابة على أبنائهم وعدم السماح لهم بقيادة المركبات من دون رخصة، لما يشكله ذلك من خطر كبير على حياتهم وحياة الآخرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك