لإعفاء معلمي المدارس الخاصة من رسوم التمهن التربوي

رفع كل من النواب حنان فردان، ود.

مريم الظاعن، ومنير سرور، وجلال المحفوظ، ولولوة الرميحي، مقترحا برغبة بصفة الاستعجال، بشأن إعفاء معلمي المدارس الخاصة من رسوم برنامج التمهن التربوي أو توفير دعم حكومي لتغطية تكاليفه أسوة بمعلمي وزارة التربية والتعليم، وذلك استنادا إلى المادة (68) من الدستور والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأكدوا في مذكرتهم الإيضاحية أن المقترح يأتي نظرا للظروف التي يواجهها معلمو المدارس الخاصة في مملكة البحرين، وحفاظا على الاستقرار المهني لهذه الفئة المهمة من الكوادر التعليمية، إذ يُلزَم هؤلاء المعلمون باجتياز برنامج التمهن التربوي المدعوم جزئيا من صندوق العمل (تمكين)، وذلك كشرط للحصول على الترخيص المهني، في حين يحظى معلمو وزارة التربية والتعليم بهذا البرنامج مجانا على نفقة الحكومة.

وبينوا أن رسوم البرنامج تبلغ 500 دينار، وهو مبلغ يُشكّل عبئا ماليا ضخما على كاهل معلمي المدارس الخاصة، الذين كثيرا ما لا تتجاوز رواتبهم هذا المبلغ، مشيرين إلى تلقي عدد من المعلمين إخطارات بضرورة سداد هذه الرسوم في مدة قصيرة جدا للانضمام إلى البرنامج، ما يضاعف من حجم الضغط المادي والزمني الواقع عليهم.

وأكدوا أن تمكين المعلم من تطوير كفاءاته المهنية دون أن يرهق كاهله ماليا هو صمام أمان يكفل جودة العملية التعليمية في المملكة، مبينين أن تكريس التمييز في الفرص بين معلم حكومي ومعلم في قطاع خاص يتناقض مع مبادئ العدالة والمساواة التي كفلها الدستور، ومع توجهات رؤية البحرين 2030 الرامية إلى تطوير الكوادر الوطنية، لافتين في السياق ذاته إلى أن المقترح يتضمن المطالبة بإعفاء معلمي المدارس الخاصة من رسوم برنامج التمهن التربوي، أو توفير دعم حكومي كامل لتغطية تكاليفه، أسوة بمعلمي وزارة التربية والتعليم.

وبينوا أنه في حال تعذر الإعفاء الكامل، يُقترح إبرام عقد بين صندوق العمل (تمكين) والمعلم، بحيث لا تُستوفى الرسوم مقدما، وإنما يُلتزم المعلم بسداد مبلغ رمزي يُحدَّد لاحقا في حالة عدم اجتياز البرنامج فحسب، وذلك تخفيفا للأعباء المالية المسبقة.

وأشاروا إلى أن دعم معلمي المدارس الخاصة في برامج التطوير المهني والتأهيل أسوة بنظرائهم في القطاع الحكومي، يأتي انسجاما مع مبدأ تكافؤ الفرص المكرّس في الدستور البحريني، مبينين أن الموافقة على المقترح من شأنها تحقيق مصلحة عامة راسخة تتمثل في دعم القطاع التعليمي وتمكين معلميه من أداء رسالتهم النبيلة في أفضل الظروف، ما ينعكس إيجابا على مستوى التعليم في مملكة البحرين وعلى مخرجاته المستقبلية.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.