وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور محمود سامي، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة إلى أن الحملات التي تم تنفيذها بأحياء الإسكندرية استهدفت المرور على المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى جودتها وانتظامها وتقليل زمن الانتظار وتسريع إنهاء الطلبات، ومقابلة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حل مشكلاتهم في الإطار القانوني.
وأوضح التقرير أنه جرى خلال المرور فحص عدد من طلبات التراخيص والتصالح واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث تم إنهاء وإصدار عدد كبير من رخص المحال العامة والانتهاء من إصدار نموذج (8) النهائي لعدد من طلبات المواطنين ورصد بعض المعوقات واتخاذ إجراءات فورية لإزالتها.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة الاستمرار في تحسين كفاءة الأداء بالمراكز التكنولوجية، وتبسيط الإجراءات، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة ويسر، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في رفع مستوى رضاهم وتحقيق الانضباط في منظومة المحال العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك