كشف أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، نسب توزيع الأعباء والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة، والتي تصل في إجماليها إلى نحو 35% من قيمة الجهاز.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة سبل توطين صناعة الهواتف المحمولة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وأوضح" أموي"، أن هذه النسبة تتوزع بين عدة بنود رئيسية تشمل 10% رسوم جمارك، و5% رسم تنمية، و14% ضريبة قيمة مضافة، إلى جانب 5% لصالح وزارة الاتصالات، و1% أرباح تجارية.
وفي سياق متصل، أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهواتف المحمولة لم تعد سلعة ترفيهية، بل أصبحت ضرورة أساسية في ظل التحول الرقمي، مشددة على أهمية توفير أجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين.
من جانبها، شددت النائبة ميرنا عارف، عضو اللجنة، على أهمية دعم وتمويل صناعة الهواتف المحمولة محليًا بما يتيح لها التوسع والتصدير وجذب العملة الصعبة، مؤكدة ضرورة مواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسعار داخل السوق المحلي، قائلة: " غير المقبول أن يكون سعر الهاتف في مصر أعلى من سعره في الأسواق الخارجية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك