أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على بذل كل الجهود لتوفير مختلف أوجه الدعم اللازم لجميع المواطنين وفي القلب منهم ذوي الهمم، إلى جانب توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف التخصصات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
توفير الدعم اللازم لجميع المواطنينوأكد المحافظ أن الدولة المصرية تضع ذوي الهمم على رأس أولوياتها، وأن مديرية الصحة بالدقهلية مستمرة في تطوير الخدمات المقدمة لهم، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم، بما يحقق لهم الاستفادة الكاملة من حقوقهم في مختلف المجالات، ويعزز من دمجهم الفعّال داخل المجتمع.
تيسير حصول ذوي الإعاقة الذهنية على حقوقهم في وسائل التنقل الآمنةمن جانبه، أعلن الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن فتح لجان الكشف الطبي للسيارات المجهزة طبيا لحاملي كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الإعاقة الذهنية، وذلك بالمجلس الطبي العام بالدقهلية، اعتبارا من يوم 13 مايو 2026.
وأكد “الجزار” أن هذه الخطوة تأتي في إطار التيسير على المواطنين من أبناء محافظات الدلتا، وتخفيف مشقة السفر والانتقال إلى محافظات أخرى، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالحصول على السيارات المجهزة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية الصحة بالدقهلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمجالس الطبية، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عقاد، حرصت على تجهيز اللجان الطبية بكافة الإمكانيات اللازمة لضمان إجراء الفحوصات بدقة وكفاءة، مع الالتزام بالمعايير المنظمة، بما يكفل حصول المستحقين على الخدمة بسهولة ويسر.
وأشار “الجزار” إلى أن فتح هذه اللجان لا يقتصر على خدمة أبناء الدقهلية فقط، بل يمتد ليشمل ما يقرب من 5 محافظات من إقليم الدلتا، وهو ما يعكس حجم الثقة في كفاءة وتطور الأداء داخل المجلس الطبي العام بالدقهلية، مؤكدًا أن هذا التوسع يأتي نتيجة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والإدارية داخل “الكومسيون الطبي”، بما يؤهله ليكون مركزًا إقليميًا متميزًا لخدمة ذوي الهمم.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة، وتعكس توجه الدولة نحو تعزيز الدمج المجتمعي وتوفير حياة كريمة لذوي الهمم، خاصة فيما يتعلق بتسهيل وسائل الحركة والتنقل الآمن.
ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد الهراس مدير المجلس الطبي العام بالدقهلية، أنه تم وضع آلية منظمة لاستقبال الحالات وإجراء الكشف الطبي وفقًا للضوابط المحددة، بما يضمن سرعة الإنجاز وتقليل فترات الانتظار، مع تقديم الدعم اللازم للمواطنين خلال مراحل الفحص المختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك