أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الإعلامي باسم الحكومة، محمد المومني، أن الحكومة تمضي في تطوير مشاريع الطرق الدائرية في عدد من محافظات المملكة، بما فيها محافظة إربد، في إطار رؤية تهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الضغط عن مراكز المدن.
اضافة اعلانوأوضح المومني ردا على سؤال للغد أن استكمال هذه المشاريع يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها كلف الاستملاكات المرتفعة، إضافة إلى الحاجة لتنفيذ أعمال هندسية معقدة في بعض المناطق، تشمل إنشاء جسور وأنفاق، ما يرفع الكلفة الإجمالية إلى مئات الملايين.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس تنفيذ عدد من الطرق البديلة مدفوعة الأجر، كخيار يساهم في تسريع الإنجاز وضمان استدامة التمويل، مبيناً أن هذه الطرق لن تكون بديلاً إجبارياً، بل ستتوفر إلى جانب طرق مجانية قائمة.
وبيّن أن من بين المقترحات المطروحة مشاريع طرق في مناطق مختلفة، إلى جانب أفكار لربط بعض المناطق بجسور حديثة مدفوعة، مؤكداً أن الهدف هو تقديم خيارات متعددة للمواطنين بين السرعة والكلفة.
وشدد المومني على أن إنشاء الطرق وصيانتها يتطلبان موارد مالية كبيرة، ما يستدعي اعتماد نماذج تمويل مستدامة معمول بها في العديد من دول العالم، لضمان استمرارية تطوير البنية التحتية دون تحميل الموازنة أعباء إضافية.
وأكد أن الحكومة حريصة على الوضوح والشفافية في طرح هذه المشاريع، مع مراعاة مصلحة المواطنين وتوفير بدائل عملية قابلة للاستخدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك