رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري في ختام دورتها (117)، الذي تناول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في مارس الماضي، لما ينطوي عليه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت أن هذا البيان يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على خطورة هذا التشريع العنصري، الذي يشكل تصعيدًا خطيرًا في منظومة القوانين والسياسات التمييزية التي تطبقها إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بحق الشعب الفلسطيني، خاصة أن القانون يستهدف الفلسطينيين بشكل حصري ويكرس نظامًا تمييزيًا في تطبيق العدالة.
وثمنت الخارجية الفلسطينية دعوة لجنة القضاء على التمييز العنصري لإسرائيل إلى الإلغاء الفوري لهذا القانون، ووقف جميع السياسات والممارسات التي تنطوي على تمييز عنصري بحق الشعب الفلسطيني، وضمان تمتع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بجميع حقوقهم، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة والحماية من المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو التعذيب.
ودعت المجتمع الدولي، والدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، بما في ذلك واجب عدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية وعدم تقديم المساعدة في استدامتها، واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك