أكد صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد المملكة العربية السعودية يتمتع بمتانة في مواجهة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومًا بأسس اقتصادية متينة، وبنية تحتية متنوعة للخدمات اللوجستية وخدمات الطاقة.
حيث أكد خبراء صندوق النقد الدولي حول انتهاء مشاورات المادة الرابعة 2026 على مرونة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوما بأسس اقتصادية متينة وبنية تحتية متنوعة للخدمات اللوجستية وخدمات الطاقة، وأن سياسة ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي تعزز مصداقية السياسة النقدية وتدعم الاستقرار المالي، لا سيما في ظل الأوضاع الحالية، وأن الأسس القوية للمملكة من ناحية انخفاض الدين الحكومي والاحتياطيات الوفيرة.
والأصول السيادية الكبيرة أسهمت في توفير هوامش حماية مهمة ضد المخاطر الخارجية.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالأثر الإيجابي لإصلاحات رؤية السعودية 2030 ومساهمتها في تعزيز دور المؤسسات، وتحسين عملية وضع السياسات، ودعم الأداء الاقتصادي، وتقليص الاعتماد على النفط.
وأشار إلى أن اقتصاد المملكة يتمتع بزخم قوي في بداية العام 2026م، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 4.
5% في عام 2025م، مدفوعا بمتانة النشاط غير النفطي وتراجع انخفاض الإنتاج لدول أوبك بلس، وانخفاض التضخم إلى أقل من 2% مع استمرار ظروف سوق العمل المواتية، والقطاع المصرفي يتمتع بقدرة كبيرة على اجتياز الصدمة الحالية بفضل احتياطيات رأس المال والسيولة، و جهود البنك المركزي السعودي الهادفة إلى تكثيف متابعة أوضاع السيولة والائتمان.
وجودة الأصول.
وأيد صندوق النقد الدولي استمرار البنك المركزي السعودي في تطبيق احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية، ونهجه الاستباقي في الحد من المخاطر المرتبطة بالاقتراض بالعملة الأجنبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك