هل تتجه الأزمة بين واشنطن وطهران نحو تصعيد خطير بسبب مضيق هرمز؟

يبدو أن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان على خلافٍ حادٍّ بشأن عنصرٍ بالغ الأهمية في مواجهتهما: مستقبل مضيق هرمز.

ولم تكن الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي، الذي يمر عبره عادةً ما يقارب ربع النفط الخام العالمي، مطروحةً قبل اندلاع النزاع في نهاية فبراير/شباط.

ولم تُعلن إيران سيطرتها عليه، ولكن في غضون ساعات من بدء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، حذّرت إيران السفن من محاولة استخدام المضيق.

امتثل معظم المشغلين على الفور، خوفًا من هجمات زوارق الدورية الإيرانية الصغيرة أو الطائرات المسيّرة.

وفي منتصف مارس/آذار، نُسب بيانٌ إلى المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، جاء فيه: " لا بدّ من الاستمرار في استخدام ورقة الضغط المتمثلة في إغلاق مضيق هرمز".

ومنذ ذلك الحين، يتحدث المسؤولون الإيرانيون عن نظامٍ جديدٍ للمضيق، يضعه فعليًا تحت سيطرة طهران، وهو ما يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، إذ يُقوّض" حقّ المرور العابر" للملاحة الدولية.

ودفع هذا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى التهديد بردٍّ واسع النطاق، وأمر بفرض حصار بحري أمريكي على السفن التي تستخدم الموانئ الإيرانية.

وأعلن الجيش الأمريكي، السبت، أنه اعترض 48 سفينة خلال 20 يومًا وأجبرها على العودة.

ولكن بعض السفن الإيرانية لا تزال تعبر، إذ ذكرت منظمة" تانكر تراكرز" المعنية بمراقبة السفن، الأحد، أن ناقلة نفط إيرانية محملة بالكامل" بأكثر من 1.

9 مليون برميل (بقيمة تقارب 220 مليون دولار) من النفط الخام تمكنت من الإفلات من البحرية الأمريكية والوصول إلى الشرق الأقصى".

ووفقًا للتلفزيون الإيراني الرسمي، من المقرر أن يُقر البرلمان الإيراني قانونًا يُرسي السيطرة على مضيق هرمز.

وأفادت قناة" برس تي في" أنه بموجب الخطة المقترحة المكونة من 12 بندًا، لن يُسمح للسفن الإسرائيلية بالمرور مطلقًا.

وستُلزم السفن القادمة من" دول معادية" - في إشارة على الأرجح إلى الولايات المتحدة - بدفع تعويضات حرب للحصول على تصريح قبل عبور الممر المائي.

وأضافت القناة أن جميع السفن الأخرى ستضطر إلى الحصول على إذن من إيران لعبور المضيق، فيما قال متحدث عسكري إيراني، الأحد: " مضيق هرمز تحت السيطرة التامة، ولا يمكن لأي سفينة - سواء كانت صديقة أو عدوة - أن تمر عبره دون إذننا".