عطية: الثوابت الأردنية بوصلة راسخة تعزز الاستقرار وتكرّس الإصلاح

خبرني - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، أن الثوابت الأردنية في الإقليم تشكّل نهجاً سياسياً راسخاً يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، يقوم على الاعتدال والدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب حماية المصالح الوطنية العليا وتعزيز الاستقرار الداخلي.

وشدد عطية خلال محاضرة ألقاها بعنوان" الثوابت الأردنية في الإقليم"، نظّمتها جمعية المنبر الثقافي/ التجمع العام لمحافظة الخليل، واستضافتها جمعية حلحول، بحضور شخصيات سياسية وثقافية وأكاديمية، على أن هذه الثوابت تمثل البوصلة التي تحكم مواقف الدولة الأردنية في ظل ما يشهده الإقليم من تحولات متسارعة.

واستهل عطية بالتأكيد على عمق العلاقات الأردنية الفلسطينية، واصفاً إياها بأنها علاقة تتجاوز حدود الجغرافيا إلى وحدة الهوية والمصير، مشدداً على أن هذه الروابط التاريخية تشكّل ركيزة أساسية في فهم الموقف الأردني تجاه قضايا المنطقة.

وبيّن أن الحديث عن الثوابت الأردنية لا يقتصر على مواقف سياسية آنية، بل يعكس رؤية استراتيجية متكاملة رسخها جلالة الملك عبر سنوات، تقوم على التوازن والانفتاح والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات، لافتاً إلى الدور المتنامي الذي يقوم به سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في تجسيد هذه الرؤية بروح شبابية معاصرة تعزز حضور الأردن في المحافل الإقليمية والدولية.

وشدد عطية على أن القضية الفلسطينية تبقى في صلب هذه الثوابت، باعتبارها قضية حق وعدالة وهوية، مؤكداً أن الأردن سيبقى ثابتاً في دعمه لحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، ورفضه القاطع لأي محاولات للتوطين أو فرض حلول على حسابه، إلى جانب تمسكه بحق العودة، موضحا أن هذا الموقف يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً لا يقبل المساومة.

وأكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل أمانة تاريخية ومسؤولية مستمرة، يواصل الأردن من خلالها الدفاع عن هذه المقدسات وحمايتها في وجه الانتهاكات.

وأشار إلى أن الأردن حافظ على التزامه الراسخ بالشرعية الدولية، واعتمد نهج الحوار والحلول السياسية لمعالجة الأزمات، ما جعله صوتاً متزناً وعقلانياً في الإقليم، وقادراً على بناء جسور التفاهم بين مختلف الأطراف، بعيداً عن سياسات الاستقطاب الحاد، مؤكداً أن السياسة الخارجية الأردنية تقوم على الاعتدال والدبلوماسية المتوازنة، بما يحفظ استقلال القرار الوطني ويعزز من مكانة المملكة.

وأكد عطية أن ما حققه الأردن من أمن واستقرار، رغم ما يحيط به من أزمات، يعود لسياسات حكيمة ومؤسسات وطنية قوية، وعلى رأسها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، التي تقوم بدور محوري في حماية الحدود وصون الأمن الوطني، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار يشكل أساساً لأي دور إقليمي فاعل.

ولفت إلى البعد الإنساني في السياسة الأردنية، مشيراً إلى أن المملكة قدمت نموذجاً متقدماً في التعامل مع أزمات اللجوء، رغم التحديات الاقتصادية، ما يعكس القيم الأصيلة للمجتمع الأردني ويعزز من مكانة الدولة أخلاقياً وإنسانياً على المستوى الدولي.

وفي الشأن الداخلي، شدد عطية على أن التماسك الوطني يمثل الركيزة الأساسية لنجاح السياسة الخارجية، موضحاً أن وحدة الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية، وثقتهم بمؤسسات الدولة، تشكل الأساس الحقيقي للاستقرار.

كما أكد أهمية دور مجلس النواب والنخب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ العمل المؤسسي وتعزيز الحياة السياسية، لافتا الى أن قدرة الأردن على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية دون التفريط بثوابته تعكس نضجاً سياسياً في إدارة الأزمات، وتمثل هذه المرونة أحد عناصر القوة في السياسة الأردنية.

وأشار عطية إلى أن مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الثوابت، من خلال العمل على تعزيز الدولة المدنية الحديثة، وترسيخ سيادة القانون، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتمكين الأحزاب، وتطوير الحياة البرلمانية، وبما يسهم في تعزيز منعة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.

ونوّه بالدور الذي يقوم به سمو ولي العهد في دعم هذه المسيرة، من خلال التواصل مع الشباب وتحفيزهم على الانخراط في الحياة العامة، باعتبارهم ركيزة المستقبل، مؤكداً أن الاستثمار في طاقات الشباب يشكل ضمانة لاستمرار النهج الإصلاحي وتعزيز الاستقرار.

وختم عطية بالتأكيد على أن الثوابت الأردنية في الإقليم ليست مجرد شعارات، بل هي منظومة متكاملة من القيم والمبادئ التي تحكم توجهات الدولة، وتعزز قوة الأردن ودوره الإقليمي، وتكرّس التزامه بقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها.