جاء ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
واستهل الوزير الاجتماع بتقديم التهنئة للدكتور محمد عوض على توليه رئاسة الهيئة، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، قائلًا: " بسواعد قيادات الهيئة سنجتهد لتغيير واقع الاستثمار في مصر للأفضل".
وقال الوزير إن تطوير تجربة المستثمر يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات ورفع تنافسية الاقتصاد، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في مختلف مراحل التأسيس والتشغيل.
وأوضح أن العمل يتركز على ضبط منظومة الإجراءات داخل الهيئة وضمان التكامل والتنسيق بين مختلف قطاعاتها، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، وإنهاء أي تعقيدات غير ضرورية قد تواجه المستثمرين.
ووجّه الوزير بالتحرك على عدد من المحاور المتكاملة، في مقدمتها الإسراع في التحول الرقمي الكامل ورفع كفاءة المنظومة الإلكترونية، إلى جانب تحقيق الربط الإلكتروني بين مختلف جهات تقديم خدمات المستثمرين، بما يضمن تبسيط الإجراءات، وتوحيد مسار الخدمة، وتعزيز الحوكمة.
وشدد على أهمية التفرقة الواضحة بين الخدمات المقدمة للمستثمرين باعتبارها حقًا أصيلًا يجب تقديمه بكفاءة، وبين الدور الرقابي الذي يستهدف تحقيق الانضباط والاستقرار داخل السوق، بما يضمن بيئة استثمارية متوازنة ومحفزة.
ولفت إلى ضرورة تطوير آليات التعامل مع شكاوى واستفسارات المستثمرين بشكل أكثر سرعة وفاعلية، بالتوازي مع إطلاق استراتيجية ترويج استثماري فعّالة تستهدف جذب استثمارات نوعية في القطاعات ذات الأولوية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات المستثمرين، بما يضمن طرح فرص استثمارية جاهزة تعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد المصري.
ومن ناحيته، رحب الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، بالزملاء العاملين مؤكدا على ضرورة العمل كفريق عمل واحد والتنسيق الكامل بين كافة قطاعات وإدارات الهيئة لضبط منظومة الاجراءات بالهيئة والتحرك خلال المرحلة المقبلة وفق خطة تنفيذية واضحة تستهدف تحسين تجربة المستثمر وتسريع الإجراءات.
وأوضح أن العمل سيركز على تبسيط وتوحيد الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمات، إلى جانب رفع كفاءة المنظومة الإلكترونية والتوسع في الحلول الرقمية، بما ينعكس على جودة الخدمات ودقتها.
وأشار إلى تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين وتطوير آليات التعامل مع الاستفسارات والشكاوى، بالتوازي مع رفع كفاءة الكوادر البشرية بما يسهم في تحسين مستوى الأداء.
وذكر أن الهيئة مستمرة في تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات السوق، مع تكثيف جهود الترويج الاستثماري لجذب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة بين الوزارة والهيئة، بما يضمن تحقيق التكامل في الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك