جاء الاجتماع بحضور عدد من القيادات التعليمية، منهم الأستاذ النجار مصطفى مدير التعليم الخاص، والأستاذ محمد عبد الوهاب مدير أمن الإدارة، والأستاذة فريال محمد مدير الشئون القانونية، والأستاذة ناهد صموئيل مدير التوجيه المالي والإداري، والأستاذة أمال علي رئيس قسم التعليم الخاص، إلى جانب الممثلين القانونيين ومديري المدارس الخاصة.
وفي كلمته، رحب العمراوي بالحضور، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية للعام الدراسي، والاستعداد الجيد لأعمال الامتحانات، مع التأكيد على اختيار عناصر الكنترول من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وتوافر الشروط القانونية، وتوقيع إقرارات الموانع.
وشدد يحيي العمراوي مدير عام على الالتزام التام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعلى رأسها القانون رقم 205 الخاص بمكافحة الغش، مع ضرورة تطبيقه بكل حزم لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
كما أكد مدير تعليم العبور على أهمية الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص، بدءًا من القرار 236 وحتى القرار 420، بالإضافة إلى القرارات أرقام 136 و137 و138، مشيرًا إلى أن تطبيق لائحة التحفيز والانضباط المدرسي (القرار رقم 150) يعد من الركائز الأساسية لضبط العملية التعليمية داخل المدارس.
وفي ختام الاجتماع، تم التنبيه على عدم إعلان أي نتائج قبل اعتمادها رسميًا من الإدارة التعليمية، مع ضرورة مراجعة نسبة 10% من أوراق الإجابة بمعرفة التوجيهات الفنية المختصة، لضمان الدقة والشفافية في أعمال التصحيح ورصد الدرجات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص إدارة العبور التعليمية على خروج امتحانات نهاية العام بصورة منظمة ومنضبطة، تعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أعلى معايير الجودة والنزاهة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك