أكد الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إبراهيم بن حمد الراشد، أن قطاع التمويل في المملكة شهد تحولًا نوعيًا ملحوظًا منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.
وقد انعكس ذلك في تحسين الأدوات والسياسات التمويلية، مشيرًا إلى أن المملكة حققت مستهدفات التمويل والإقراض الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2025.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات" أسبوع التمويل"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو 2026، في مراكز دعم المنشآت بالرياض، وجدة، والخبر، والمدينة المنورة.
يهدف الأسبوع إلى تعزيز وصول المنشآت إلى الحلول التمويلية ورفع جاهزيتها للاستفادة منها.
وبيّن الراشد أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة بلغ نحو 467 مليار ريال بنهاية عام 2025، محققًا نموًا نسبته 33% على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن يشهد القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة نقلة نوعية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التمويل غير المباشر، وأداة الكفالة، وأداة الاستثمار الجريء.
كما أفاد بأن برنامج" كفالة" أسهم في تمكين 46 منشأة من الانتقال إلى السوق الموازي" نمو"، مما عزز حضورها في السوق المالية.
وقد دعم البرنامج منذ انطلاقه في عام 2006 أكثر من 27 ألف منشأة عبر اعتماد أكثر من 73 ألف كفالة، بإجمالي تمويل يقارب 135 مليار ريال.
وأشار إلى أن البنك يركز على تمكين المنشآت القائمة أكثر من المنشآت في مرحلة التأسيس، مما يعزز استدامتها ويدعم توسعها، مستهدفًا ضخ 19 مليار ريال في خدمات التمويل خلال السنوات المقبلة.
يأتي إطلاق أسبوع التمويل ضمن سعي الهيئة المتواصل لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربطها بالجهات التمويلية والممكنة، ورفع وعيها بخيارات التمويل، مما يسهم في دعم نموها واستدامتها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
تضمن اليوم الأول عقد العديد من الجلسات واللقاءات المتخصصة، التي ناقشت الحلول التمويلية المقدمة من الجهات الممكنة في القطاعين العام والخاص، واستعرضت التحول الرقمي في الخدمات المالية بالمملكة، بالإضافة إلى ممكنات الصندوق الصناعي في مجالات التمويل والاستشارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك