قال الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تعديل المادة 111 من قانون التأمينات يستهدف تنظيم سداد المديونيات المستحقة على الخزانة العامة لصالح صندوق المعاشات والتأمينات.
دراسات اكتوارية لمقارنة الإيراداتوأوضح «سعفان»، خلال مداخلة في برنامج «أحداث الساعة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن هيئة التأمينات تجري بشكل دوري دراسات اكتوارية لمقارنة الإيرادات المتحصلة من الاشتراكات مع الالتزامات الحالية والمستقبلية، بما يضمن عدم حدوث أي عجز مالي، مشيرًا إلى أن هذه الدراسات قد تستلزم زيادة قيمة الدفعات التي تسددها الخزانة العامة.
وأضاف، أن التعديل ينص على رفع قيمة الأقساط التي تلتزم بها الخزانة، وفقًا لما تسفر عنه هذه الدراسات، وذلك حتى تتمكن الهيئة من الوفاء بكافة الالتزامات تجاه أصحاب المعاشات، خاصة خلال السنوات المقبلة وحتى يوليو 2029.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات، أشار سعفان إلى أن الدولة ستزيد مساهمتها في تمويل صندوق التأمينات، وهو ما يدعم الاستقرار المالي للمنظومة، ويسهم في تحسين قدرتها على تلبية حقوق المستفيدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك