انطلاقا من المسؤولية الأمنية في حماية السكينة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين تلاحظ قيام بعض الأفراد والناشطين بنشر مقاطع من تسجيلات كاميرات المراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر يعد خرقا جسيما وقد يؤدي إلى تشتيت أجهزة الأمن في متابعة الجناة وإعاقة سير التحقيقات.
وعليه تؤكد إدارة أمن العاصمة عدن ما يلي:تعد تسجيلات كاميرات المراقبة شأنًا أمنيا حساسا ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها بأي شكل من الأشكال إلا عبر الجهات الأمنية المختصة.
الجهة المخولة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات هي الجهة الأمنية ذات الاختصاص المكاني، ولا يُسمح لأي جهة أخرى بالوصول إليها إلا بموجب مذكرة رسمية صادرة من إدارة أمن عدن أو إدارة البحث الجنائي.
لا يسمح بتسليم أو نسخ أي تسجيلات إلا بموجب توجيه رسمي وخطاب معتمد، على أن يتم تسليم نسخة من مذكرة السماح (طبق الأصل) لصاحب الكاميرا، مع تمكينه من الاطلاع على المذكرة الأصل للمطابقة.
يُمنع منعًا باتًا نشر أي مقاطع أو لقطات دون إذن رسمي، تحت أي مبرر كان.
وتحذر إدارة أمن عدن بأن أي مخالفة لهذا التعميم ستُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس، وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة.
كما تهيب بالجميع، بما في ذلك الناشطين والإعلاميين، تحمّل المسؤولية الوطنية وعدم تداول مثل هذه المواد، والإسهام في دعم جهود الأجهزة الأمنية بدلًا من إعاقة عملها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك