اعتمد وزير الاقتصاد سهيل أبوشيحة ثمان قرارات تتعلق بشركات أجنبية ومشتركة، شملت السماح بفتح فروع وتمديد مدة فروع أخرى، إضافة إلى نشاط وكالة تجارية. جاء ذلك بحسب بيان الوزارة على فيسبوك، بهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. القرارات تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
- اعتماد ثمان قرارات بشأن شركات أجنبية ومشتركة من قبل وزير الاقتصاد سهيل أبوشيحة
- القرارات تشمل فتح وتمديد فروع شركات وأنشطة وكالة تجارية بحسب بيان الوزارة
- الهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بحسب الوزارة
من: وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة
اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سهيل أبوشيحة ثمان قرارات بشأن شركات أجنبية ومشتركة.
وتضمنت القرارات السماح بفتح فروع شركات وتمديد مدة فروع أخرى، إضافة إلى نشاط وكالة تجارية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأحد.
- أبوشيحة يعتمد قرارات بشأن فروع 4 شركات أجنبيةوقالت الوزارة إن تلك القرارات تستهدف «تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك