أحال المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مُقدم من النائب عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة، إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وينشر اليوم السابع، نص مشروع القانون، إذ أكد النائب عمرو درويش، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يقدم للقيادة السياسية والدولة على أنه مشروع قومي وليس مشروع قانون عادي، مشيرا إلي أن مشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من أحد أهم مسارات الحج المسيحي في العالم.
وأوضح درويش، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن مسار العائلة المقدسة في مصر يمتد لنحو 3500 كيلومتر، ويشمل 25 نقطة في 8 محافظات، من بينها القاهرة والمنيا وأسيوط والدقهلية، ما يجعله مشروعًا قوميًا متكاملًا يحتاج إلى كيان موحد لإدارته وتطويره.
وأشار إلى أن المشروع يأتي في ضوء إدراج رحلة العائلة المقدسة على قوائم التراث غير المادي لليونسكو، ومباركة بابا الفاتيكان للمسار، بما يعزز فرص مصر في جذب مئات الآلاف من الزائرين سنويًا، خاصة في إطار تنامي سياحة الحج الديني عالميًا.
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تتبع رئيس مجلس الوزراء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى إدارة وتطوير واستثمار مسار العائلة المقدسة، إلى جانب طرح الفرص الاستثمارية المرتبطة به، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزائرين.
كما تستهدف الهيئة توحيد الجهود بين الجهات المعنية، ووضع سياسات منظمة للزيارات، والترويج الدولي للمسار عبر أدوات حديثة، بما يسهم في زيادة العوائد السياحية ودعم الاقتصاد الوطني.
ويتضمن مشروع القانون تحديد موارد الهيئة، والتي تشمل الاعتمادات الحكومية، وعوائد استثمار الأراضي والمنشآت، ورسوم الزيارات، إلى جانب المنح والتبرعات، بما يضمن استدامة التمويل اللازم لتطوير المسار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك