فرضت هيئة التراث غرامات مالية على (11) مخالفًا؛ لارتكابهم مخالفات تتعلق بالتصرف في قطع أثرية منقولة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية التراث الثقافي في المملكة وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات تمثلت في عرض مقتنيات أثرية وبيعها عبر منصات إلكترونية دون تسجيلها أو توثيقها لدى هيئة التراث، مما يعد مخالفة لأحكام أنظمة حماية الآثار والتراث العمراني.
وقد جرى رصد هذه الممارسات واستكمال الإجراءات النظامية حيالها، وعرض الوقائع على اللجنة المختصة للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المالية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ القطع الأثرية.
وبينت الهيئة أن الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين جاءت متفاوتة بحسب طبيعة كل مخالفة وظروفها، حيث وصلت قيمة الغرامات في بعض الحالات إلى (15,000) ريال، بعد ثبوت التجاوزات.
وأكدت الهيئة أن التعامل مع القطع الأثرية يخضع لإجراءات نظامية واضحة تضمن حفظها وصونها إذ تعد جزءًا من الإرث الوطني.
أي تصرف بدون ترخيص يعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.
كما شددت الهيئة على استمرارها في متابعة ورصد المخالفات المتعلقة بالمواقع والمقتنيات التراثية في مختلف مناطق المملكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يثبت تجاوزه للأنظمة، وذلك لتعزيز حماية التراث الثقافي للأجيال القادمة.
ودعت هيئة التراث جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة تتعلق بالمواقع التراثية عبر قنواتها الرسمية أو من خلال منصة 'بلاغ أثري' أو الاتصال على مركز العمليات الأمنية الموحدة (911).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك